نتایج جستجو برای: مسئولیت کیفری فرمانده

تعداد نتایج: 12615  

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی عبدالرضا شریفی, عبدالله بهمن پوری,

در سال‌های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده‌اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و...

ژورنال: فقه مقارن 2018

تعیین سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و مسئولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مسئله انواع سه­گانه مسئولیت عبادی، مدنی و کیفری در منابع فقهی برخی از مذاهب اسلامی، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسئولیت، میزان درستی و امکان کارآیی این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

چکیده در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم در قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسئولیت کیفری ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت وی‍ژه ای پدید آورده است. همچنین دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. در خصوص چگونگی احرازمسئولیت کیفری...

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد. دراین نوشتار، علاوه برمبانی فقهی به بررسی مبانی حقوقی و کیفری امور ورزشی در جهت جلوگیری وکاهش حوادث وجرائم ورزشی ازطریق بـالا...

دکتر محسن رهامی

رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن ...

بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مُدلِّس در عقد نکاح* امیر جمالی حاجیانی[1] چکیده: در اسلام، پیوند زناشویى، براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه­ای سالم، ضرورى است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آن­گونه که باید محقق نمی­گردند که ازجمله آن‌ها می­توان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آن­ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره­ نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شما...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور ر...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

چکیده: یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است. اما این جزء مهم در گذر زمان، در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونه‌های مختلفی است که تأثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنش‏ها و واکنش‏ها در ارتباط با به‏رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام ‏های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوق‏الذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نماینده‏ی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدوده‏ای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقو...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
محمود باوی مجید بهمئی

بطور قطع و یقین، قانون گذاران در هرجامعه­ ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله ­ی اجرا در می ­آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بی­نظمی در جامعه می­شوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه ی قوانین مدنی وچه در حوزه ی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله­ ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع آوری و قانو ن گذاران یک  جامعه آ ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید