سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

براساس تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. قانون گذار برای اصطلاح « عدم النفع» که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه ی مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب ای...

تحقیقات دانشگاهی یکی از دغدغه هایی است که ذهن دانشجویان و اساتید را به خود مشغول کرده است. تعدد انتشارات مختلف و حجم مقالات چاپ شده در یک حوزه از علم باعث ایجاد سردرگمی برای مدیریت مقالات به منظور استناد به آن شده است. یکی از نرم-افزارهایی که اخیراً استفاده از آن رو به گسترش است، نرم افزار مدیریت مراجع است. این نرم افزارها توانایی ساخت کتابخانه ای از مقالات و اسناد، دسته بندی آنها و ایجاد استناد...

یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، دعاوی راجع به «تخلیه اماکن استیجاری» است. در روابط موجر و مستأجر، معمولاً مستأجر تمایلی به تخلیه عین مستأجره ندارد، حال آنکه موجر ممکن است به دلایل متعدّد، خواستار تجدید اجاره با مستأجر نباشد. این کشاکش کهن، بین دو گروهِ مستأجرین و موجرین، مقنّن را بر آن داشت تا با وضع قانون، آزادی اراده آن ها را محدود و روابط بین آن ها را اصلاح نماید. برای رسیدن به این...

چکیده مرور زمان یکی از مسائل مهم آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا است که برای نخستین بار در ایران پس از انقلاب در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات مصوب 1392 پذیرفته شده است که از لحاظ مراحل مختلف یک دعوای کیفری می توان آن را چنین تقسیم بندی کرد: مرور زمان شکایت و تعقیب، مرور زمان محاکمه و تعقیب جرم، مرور زمان اجرای حکم و مجازات. در ماده 29 اساسنامه دیوان کیفری بین...

یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضائی ایران اطاله دادرسی است. معضلی که نشان دهنده کاستی-ها و نواقص ریشه دار در پیکره دستگاه قضائی کشور ما می باشد. علل قانونی(ماهوی، شکلی) از جمله علل و اسباب اطاله دادرسی می باشند. جهت عدم وقفه درامور تجاری، لازم است اختلافات حاصله، به سرعت و با دقت حل و فصل گردد، دو فاکتوری که در دادرسی در محاکم عام و با آئین دادرسی عام حاصل نمی شود بلکه این امر با تشکیل دادگاه وی...

اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به عنوان نمونۀ بارز، قانون گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیش بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد و...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت ها سعی کرده اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکا...