به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمی­‌توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بی­اعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم می­‌تواند در جهت اجرای احکا...

حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی می باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسائل و چالش های سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. مسئله این مقاله در باب احکام حکومتی بحث از تعلق یا عدم تعلق ثواب بر اطاعت و عقاب اخروی در صورت مخالفت با حکم حکومتی است که براساس دو رویکرد فقهی که از ادله تبعیت از ولایت فقیه تفسیر مولوی یا ارشاد...

زکات از ارکان اسلام می‌باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل‌سنت به‌طورمفصل درباره آن کتاب نوشته‌اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می‌دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام‌مند انجام می‌دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تح...

تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک...

«پروانگی» منصبی برجسته در تشکیلات سلجوقیان روم (حک: 707 ـ 473 ق) بود که تنها در این دولت، جایگاه والایی یافت و برای مدتی توانست فراتر از اقتدار همه مناصب دستگاه حکومتی ظاهر شود. شرایط حاکم بر دیوان‌سالاری سلجوقیان روم سبب شده بود تا پیچیدگی‌ها و درآمیختگی‌های بسیاری از حیث وظایف و اختیارات پروانگی با سایر مناصب پدید آید؛ به همین سبب پژوهش معتنابه درباره وظایف و اختیارات پروانگی کمتر صورت پذیرفت...

هر مجتهد جامع‌الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می‌کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می‌تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش‌مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می‌یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به‌ویژه در منطقة‌الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...