در چند سال اخیر دولت‌های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل‌های هدفمند را برای سرکوب آن‌ها درپیش گرفته‌اند. این دولت‌ها از این پدیده اغلب به‌عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ‌های نامتقارن یاد می‌کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به‌عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بهره‌ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل‌های هدفمند ادامه می‌دهد. در این ...

 جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان می‌گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی، امکان ...

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

نظام­های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی­گناه را مجازات می­کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می­کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن­ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد­هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی­گناهی ایشان را اعلام می­دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبا...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر قراری حاکمیت حکومت اسلامی از همان بدو انقلاب سعی شد که از قوانین مغایر اسلام جلوگیری شود. و به جای آن قوانین اسلامی بر کشور حاکم و جاری گردد. بنابراین قانون مجازات عمومی سابق، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 نسخ گردید. و در اصلاحات سال 1368 مجازات جدید دیگری تحت عنوان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده وارد حقوق کیفری ایران شد. در حالیکه در قانون مجازات عمومی ...

به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد بی گنا...

چکیده اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظری...

چکیده: از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و بازپروری مجرمین می باشد. از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، مجازات حبس می باشد. برای حبس معایبی از جهات انسانی، جرم شناسی و اقتصادی برشمرده شده است. لذاامروزه در مباحث سیاست جنایی به جای حبس، راه های جایگزین بسیاری مانند اخطار، اخطار مشروط، جر...