چکیده : اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها از بنیادهای حقوق کیفری محسوب می شوند. بنا براین جرم انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق کیفری بین المللی، موضوع پژوهش حاضر است. نکته محوری این است که اصول مزبور ، بیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق کیفری هستند. آرا و سوابق قضایی کیفری بین المللی ، اسناد و معاهدات و عرف بین المللی از این منظر مورد ارزیاب...

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترکآنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم میباشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ،جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانیایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مجازات...

یکی از ویژگی­های جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روش­های ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزه­دیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوه­هایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گسترده­ای از بزه­دیدگان را در بر می­گیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که دارند همان­گونه که به فنون ارتکاب جرم ...

قاعده ی فقهی، حکمی بسیار کلّی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می شود و اختصاص به یک مورد خاصّ ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می گیرد». یکی از این قواعد، قاعده ی درء است که از مشهورترین قواعد فقه کیفری بوده، و در قانون جزا کاربرد فراوانی دارد، به موجب این قاعده، هر گاه در اثر وقوع شبهه ای، اعم از شبهه در موضوع و یا شبهه در حکم، انتساب جرم به متّهم مورد شک و تردید قرار گیرد، قا...

گاهی موانع و مشکلاتی در زندگی آدمی پدید میآید که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی فرد را برهم می زند و باعث بروز اختلالات روانی شود. موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب جرم یکی از معضلات دادرسی عادلانه است که دادگاه ها موظفند با جلب نظر متخصصین روانپزشکی، رأی خود را درباره ی مجرمیت یا عدم مجرمیت مبتلایان به اختلالات روانی صادر نماید. در هم هی قوانین کیفری، بررسی استحقاق مجازات و یا برداش...

جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض از صور خاص کلاهبرداری می باشند. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می روند. هم اکنون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 و رکن قانونی جرم معامله ی معارض را ماده 117 قانونی ثبت اسناد و املاک تشکیل می دهد. موضوع این جرایم، مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و ...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

همانطوریکه گفته شد، قبل از انقلاب اسلامی شکوهمند اسلامی و هر گ ونه تغییر در قوانین جزایی، فصل هفتم از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 (از ماده 222 الی 232) به جرم سرقت تعزیری اختصاص داشت . در قانون مذکور، بطور کلی جرم سرقت به دو دسته "سرقت ساده" و "سرقت مقرون به علل مشدده" تقسیم می گردید. سرقت ساده در حقیقت همان تعریفی بود که حقوقدانان با توجه به مواد مربوطه و دکترین های موجود از سرقت ارائه دا...

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

هزینه‌های جرم عبارت است از هزینه‌های ناشی از ارتکاب جرم و هزینه‌های مقابله با آن. این مقاله به‌دنبال مشخص‌کردن جایگاه هزینه‌های جرم در نظریه‌های مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه ‌و برآورد هزینه‌های جرم به‌عنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و به‌طور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت که با احراز ضرورت جر...