چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی ...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون ...

در نظام کیفری ایران و غالب ایالت‌های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوة تمییز آمده است، منظور از فقدان قوة تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی من...

مقنن ایران از ابتدای قانونگذاری یعنی از سال 1304 تاکنون با توجه به معیارهای متفاوت، در هر دوره ای اقدام به درجه بندی جرائم و مجازات ها گاه بر حسب شدت و ضعف جرائم و گاه بر اساس نوع جرم، نمود. از دیگرسو در دوره ای قائل به حذف نظام درجه بندی جرائم و مجازاتها از نظام تقنینی گشت. مدتی بعد و در اثر آشکار شدن مشکلات عملی ناشی از فقدان معیاری مشخص برای تقسیم مجازات ها، نهایتاً اقدام به احیای نظام درجه ب...

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. ...

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا کاربرد «تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم...

چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی ...

از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده موضوع اجرا ویا تبدیل مجازات های حدی در عصر غیبت معصوم (ع) است؛ تا آن جا که اظهارنظرهای کاملا متفاوتی راجع به این موضوع ارائه شده است. مشهور فقهای امامیه قائل به جواز اقامه حدود و برخی قائل به تبدیل آن به تعزیرات هستند. بر اساس نتیجه ای که با تحلیل این نظرات و از طریق بررسی منابع اولیه ازجمله آیات، روایات و دلایل عقلی برای اقامه حدود ...