نتایج جستجو برای: مالیت استقلالی

تعداد نتایج: 309  

از جمله مبانی فکری شیعه، عقیده به «امر بین الامرین» است .در این نوشتار سعی شده است درستی واستحکام نظریه «امر بین الامرین» با استناد به اصل توحید افعالی وخالقیت استقلالی خداوند، اصل اصیل علیت ونیز اصل مراتب تشکیلی وجود نشان داده شود. نویسنده کوشیده است به اجمال و در حد ضرورت آیات قرآن را در یک منظومه مرتبط و دسته بندی ریاضی گونه و قابل مقایسه قرار دهد و با نشان دادن نظارت برخی عناصر متن بر برخی ...

هبوط انسان ماجرای یک شخص خاص نیست که در تاریخ رخ داده است، بلکه فرایند ورود انسان به حیات دنیایی است. علامه طباطبایی با تبیین تمایز ماجرای هبوط و خلقت ارضی انسان و بیان چیستی و علل هبوط انسان به دنیا، منشأ و مراحل شکل‌گیری اعتباریات انسانی را تقریر می‌کند. محوری‌ترین سؤال این مقاله پیرامون نسبت هبوط انسان با اعتباریات است که از منظر علامه طباطبایی، حقیقت هبوط به معنای ورود به عالم اعتباریات است...

ژورنال: اندیشه دینی 2015

اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشته‌های متکلّمین و اصولیین اسلامی، سابقه‌ی چندانی ندارد، ولی نمی‌توان این امر را به‌معنای عدم پذیرش اندیشه‌ی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجه‌ی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرت‌گرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعده‌ی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما به‌نظر می‌رسد اندیشه‌ی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه می‌د...

سید مرتضی(ره) عالم بنام امامیه در قرن‌های چهارم و پنجم و صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی از قبیل فقه، اصول، کلام، حدیث و تفسیر قرآن، قائل به ترجیح وجوه عقلی در نقد و تبیین احادیث است. این مقاله ضمن بررسی جایگاه عقل و نقل نزد وی و تبیین اصول عقلانی مورد استناد او، به کشف رابطۀ عقل و نقل از دیدگاه این عالم عقلگرا پرداخته و نشان‌ داده است که او از عقل برای نقد درونی نقل یاری می‌جوید و آن رو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر عباس منصور آبادی

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق ما...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1390

ظهور اموال جدیدی که خصیصه اصلی آنها غیر قابل لمس بودن و نداشتن پایگاه ملموس مادی است، به دلیل گسترش روز افزون آنها نیازمند تبیین قواعد حاکم بر انتقال آنها است.تردیدهایی که نسبت به مالیت آنها وجود دارد با توجه به تعریف و اوصاف عمومی مال از بین می رود و با احراز مالیت آنها تقسیم بندی جدیدی در اموال ایجاد می گردد. مبنای این تقسیم بندی دارا بودن ابعاد فیزیکی و داشتن پایگاه مادی است که اموال را به م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده ریاضی 1394

فرض کنیم g یک گروه متناهی باشد. به گروه g یک گراف ساده وابسته می کنیم که آن را گراف توانی وابسته به g می نامیم و با نماد p(g) نشان می دهیم. در این گراف مجموعه راسها عبارت است از g و دو راس متمایز ما نند x و y زمانی توسط یک یال بهم وصل میشوند که یکی توانی از دیگری باشد. در این پایان نامه می خواهیم بعضی خواص گراف توانی وابسته به گروه متناهی g را مطالعه کنیم به خصوص عدد درختی p(g) برای بعضی از گرو...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
محمدرضا ضمیری مهدیه رضائی

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم و دینار» بوده؛ زیرا پول در دوره­ های اولیه اسلامی، منحصر در همین دو مورد می­ شده است. تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف، موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پولها، این سؤال مطرح می­ شود که آ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
جواد حسین زاده

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید