تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به‌منظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت و تعیین مفاد و آثار قرارداد که از سوی قاضی یا داور صورت می‌گیرد. در حقوق ایران ارادۀ باطنی طرفین قرارداد اولویت داشته، برای تفسیر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است. اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراد اغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمی‌تواند با توجه به اوضاع و ا...

قانون مدنی در مادۀ 836 فرد اقدام‌کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادلة مختلفی همچون صحیحه أبی‌ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته‌اند که از میان آنها، تنها می‌توان صحیحۀ أبی‌ولّاد را دلیل متقن ای...

با اینکه ایران 8 سال زودتر از ژاپن، 14 سال زودتر از کرۀ جنوبی و 5 سال زودتر از چین تدوین قانون برنامه برای توسعۀ ملی را آغاز کرده، برخی از مهم‌ترین اهداف توسعۀ ملی همچنان محقق نشده‌اند. پژوهش حاضر تلاش دارد ابتدا به‌شکلی مختصر، به محتواپژوهی برنامه‌های توسعه در سه کشور ژاپن، کرۀ جنوبی و چین بپردازد تا نشان دهد که رویکرد اصلی برنامه‌های توسعه در این کشورها چه بوده است. این سطح از تحلیل، با ن...

چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده اس...

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است...

چکیده اصل صحت به معنای آنچه اثبات کنندۀ صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیرۀ عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا ش...

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده‌اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده‌اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...

چکیده ندارد.

اصولاً در تعیین مسئول جبران خسارت، فعل زیانبار شخص نقش اصلی را دارد. اما در مواردی یکی از قواعد تعیین مسئول در حقوق فرانسه، تعیین مسئول بر مبنای مالکیت یا نگهداری از اشیاست که این موضوع در حقوق فرانسه، سبب طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا شده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی از حیوان و مسئولیت ناشی از ویرانی ساختمان و مسئولیت ناشی از تصادفات، مصادیقی از مسئولیت ناشی از اشیا هستند و دکترین از ...