نتایج جستجو برای: لایحه قانون تجارت

تعداد نتایج: 26022  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...

منصور رحمدل

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2002
اکباتان, م, سنگشیری, م, عرب مازار, علی اکبر, همدانی , م.ت, همدانی, م.ت,

فهرست مطالب:1- اشخاص حقوقی خارجی و اصلاحیه جدید مالیاتی 2- جهانی شدن ، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی3- شرحی بر آئینامه سازمان امورمالیاتی کشور4- نظام وضع عوارض و لایحه قانونی جدید دولت5- مراکز offshore یا بهشت های مالیاتی6- اصلاحیه قانون مالیاتها و تعدیل ادواری ساختارهای تصاعدی، ارقام مشخص و برخی نرخ ها

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2012
الهی, ناصر, زمانی, احمد, باقری تودشکی, مجتبی , حبیبیان نقیبی, مجید ,

دگرگونی و تحول، ویژگی لاینفک ماده و جهان مادی است. نظام مالیاتی به عنوان یک خرده نظام، باید در راستای پاسخ گویی به نیازها و تکفّل مسؤولیت مربوط به خویش، متحول شود. این مقاله با همین نگاه تلاش می کند تا لایحه تحول نظام مالیاتی کشور را بر اساس آموزه های اسلامی مورد بازخوانی قرار دهد. در واقع این نوشتار درصدد است که نظام مالیاتی مدنظر لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم را که به عنوان یک خرده نظام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

جوینت ونچر (مشارکت انتفاعی) گونه ای همکاری مشترک بین بنگاهی برای به نتیجه رساندن پروژه های بزرگ است. این نهاد به دو گونه ی قراردادی و شرکتی امکان تحقق دارد. برخلاف گونه ی شرکتی، جوینت ونچر قراردادی فاقد شخصیت حقوقی می باشد. از آنجا که حقوق ایران فاقد مقرراتی خاص در این زمینه است، برای به دست دادن مقررات حاکم بر هر یک از دو گونه ی جوینت ونچر، لازم است به ترتیب از نهادهای مشابه قراردادی (همچون عق...

ژورنال: :اخلاق و تاریخ پزشکی 0
انسیه سلیمی ensieh salimi department of criminal sciences and criminology, university of tehran, qom paradise, qom, iranقم ، 20 متری گلستان، گلستان 25، پلاک14 محمد جواد فتحی mohammad javad fathi department of criminal sciences and criminology, university of tehran, qom paradise, qom, iranگروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس قم دانشگاه تهران

اتانازی یا مرگ از روی ترحم یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزه ی حقوق پزشکی است. مقاله ی حاضر با توجه به قانون مجازات 1390 اثبات می کند که در میان انواع اتانازی «اتانازی فعال و غیرداوطلبانه» با احراز شرایط قتل عمد، به موجب بند «الف» ماده ی 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازی فعال و داوطلبانه» بر مبنای رضایت مجنی علیه قتل عمد نبوده و به موجب ماده ی 366 مجازات کم تری ن...

 هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه‌تر و مبتنی بر آموزه‌های حقوقی و نظریه‌های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام‌تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان‌مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه‌دیدگان و جبران آثار بزه‌دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه‌دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه‌ای استفا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لای...

ژورنال: :نشریه کاشان شناخت 0
عباس زراعت a. zara'at

لایحه قانون مجازات اسلامی، که در دست تصویب می باشد، مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات است. اصولاً مفاد قانون به ویژه در بخش حدود و قصاص و دیات، بر اساس نظر مشهور فقها تدوین می شود؛ اما گاه قانون گذار نظر غیر مشهور فقها را قوی تر یافته یا آن را با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می بیند و در نتیجه از نظر و فتوای غیر مشهور پیروی می کند. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی گرچه محدوده تحقیقات ...

علی محمد مکرمی مژده پورمحمدی گلزاری نوبر

اصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید