نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

عده ای بر این باورند که سیره سیاسی معصومین، متناقض بوده و بین آرمان گرایی و واقع گرایی در نوسان است. چرا که در سیره ایشان، مواردی دیده می شود که به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آلها، ارزشها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند به طوری که گاهی به قیمت تضعیف قدرت و حکومت، تمام می شد. و از طرف دیگر نمونه هایی یافت می شود که ایشان به خاطر حفظ حکومت، موجودیت و اقتدار امت اسلامی، از ایده آلها، چشم پو...

چکیده: آزادی و امنیت دو کلید دستیابی به یک جامع? مترقی و حکومتی مردمی است. بدیهی است هر کدام از این اصول در کنار دیگری معنا و تحقق مییابد. از این رو برای حصول هر یک باید راه دیگری را هموار نمود. در این پژوهش ضمن معرفی هر یک از مفاهیم آزادی و امنیت و بر شمردن مصادیق آنها، توجه ویژهای به آزادی بیان در مطبوعات گردیده است. چرا که آزادی بیان از جمله آزادیهای فردی میباشد که بهرهمندی از آن نیازمند و...

هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی- تطبیقی قوانین انضباطی-فرهنگی حاکم بر دانشگاههای پیشرفته اروپایی-آمریکایی بود؛ بدین منظور کلیه اسناد دست اول و در دسترس مربوط به قوانین انضباطی-فرهنگی دانشگاه های سوربن پاریس، فلوریدا و هاروارد آمریکا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر الگوی بردی مورد مطالعه قرار گرفت. ابزاری که برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت عبارت بود از: مطالعه اسناد و مدارک، ت...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن‌جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به‌مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی‌اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای ادارة جامعة اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می‌داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به‌مانند احکام شرعی معتبر بوده...

پرسش اصلی این مقاله پیرامون فردی بودن یا حکومتی بودن فقه شیعه است. واقعیت این است که فقه شیعه در بستر زمانی خود ماهیت فردی به خود گرفته و رویکرد فردگرایانه بر آن غالب گردیده است. این مشی فرد محوری فقه شیعه معلول عوامل تاریخی و اندیشهای است که در این پژوهش با پرداختن به آن، تلاش میکنیم به ضرورت تغییرآن بپردازیم. از آنجا که مطالعه دقیق سابقه فقه شیعه نمایانگر این واقعیت است که این فقه دارای رویکر...

حقوق ایران به دلیل ابتنای قانون اساسی آن بر احکام شرع اسلام آمیختگی زیادی با قوانین شکلی و ماهوی اسلامی دارد و قانونگذار کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در صدد اسلامی تر کردن قوانین مختلف بوده اند. در این میان قوانین کیفری چه در زمینه آئین دادرسی و چه در زمینه حقوق جزا شاهد تحولاتی بوده اند اما این دگرگونی ها علی رغم اهتمام و تلاش خاص قانونگذاران ، در همه موارد خواست شارع مقدس اسلام ...