رژیم عراق در تاریخ 31 شهریورماه 1359 (22 سپتامبر 1980) به تهاجمی گسترده علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ایران مبادرت ورزید،که مغایر با تمامی هنجارهای بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‎الملل ودر تضاد با مفاد منشور سازمان ملل متحد وحقوق بین الملل بشردوستانه بود وکاملاً در چارچوب ماده 1 قطعنامه تعریف تجاوز قرار می‎گیرد. متأسفانه هیچگونه تصمیمات موثری در قالب مواد 39، 41 و 42 منشور ات...

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شو...

مطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی نشانگر آن است که، یافته های علمی جدیدی در زمینه مقررات محیط زیست در حال پیدایش و تحول می باشند، تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می باشند. تا زمان انقلاب صنعتی فقط موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین المللی محسوب می شدند.ولی اکنون...

1- تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است.که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیگر سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساساً مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که درداوریهای بین المللی چهر ه خاصی پیدا میکند و با قواعد پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد. د رداوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسائل بین المللی رسیدگی می نمایند ‘ تعی...

در زمینه استفاده از میادین مشترک نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه ، دو دسته قواعد عام و خاص قابل اعمال است . با اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها به عنوان منبع اصلی عام حقوقی بین المللی حاکم بر میادین مشترک نفتی و گازی عضویت ندارد اما قواعد آن در این ارتباط تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است و بنابراین بر جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اعمال است . ا...

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامید...