همواره در جریان فعالیت‌های بانکی، احتمال خسارت­دیدن مشتریان وجود دارد. با گسترش مراودات بانکی این پرسش به صورت گسترده‌ای مطرح شده که چه کسی، تا چه حدی و بر چه اساسی باید به جبران خسارت وارده بپردازد. قواعد اولیه مسئولیت مدنی به‌ویژه در حقوق غرب، اثبات تقصیر را شرط جبران خسارت می‌داند؛ اما فارغ از اینکه امروزه پایه‌های نظریه تقصیر در حقوق ما فروریخته و باید از نظریه انتساب یا استناد به عنوان جای...

قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورت...

در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را ب...

هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجاً وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره...

موضوع مسئولیت برای جبران خسارت در بهره برداری های فضایی در کنوانسیون مسئولیت 1972 بحث شده است. جامعه بین المللی در دهه 1960 و 1970 میلادی متمرکز بر کنترل فعالیت دولت ها، مخصوصاً فعالیت ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق در اکتشافات و بهره برداری های فضایی بود. تدوین مقررات بین المللی برای فعالیت بخش خصوصی مستقل از دولت در آن دو دهه کمتر مورد توجه دولت ها قرار گرفت زیرا بخش خصوصی به طور جدی در این ...

حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله ی نقلیه ی موتوری، شایع ترین حوادث سال های اخیر محسوب می شوند؛ در ایران نیز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخیراً در ایران، قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسؤولیت مدنی و جبران خسارت زیان دیده ی این گونه حوادث شده است؛ امری که نظام بیمه ای جبران خسارت را نیز متأثر می کند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این تحولات، مبنای مسؤولیت را د...

به رغم رشد فزاینده‌ی میزان استفاده از بیمه‌های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان‌دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه‌نامه‌های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده حتی در صورت عمد بیمه‌گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

اصل جانشینی که در ماده 30 قانون بیمه مورد اشاره قرار گرفته یکی از اصول کاربردی حاکم بر بیمه های غرامتی است و بیانگر این مفهوم می باشد که هرگاه در اثر عمل زیان بار شخصی -اعم از حقیقی یا حقوقی- غیر از بیمه گذار ،خطری که مورد پوشش بیمه نامه است به وقوق بپیوندد و از وقوع آن خسارتی ناشی شود و بیمه گر حسب قراردادبیمه مبادرت به جبران آن خسارت نماید،متعاقبا حق خواهد داشت به جانشینی از بیمه گذار برای با...

    تعهدنامه‌های جبران خسارت به‌عنوان یکی از اقسام شرط تضمین جبران خسارت، در زمینۀ حمل‌ونقل کالا در قراردادهای تجاری و به‌ویژه در حوزۀ حمل‌ونقل دریایی به‌کار می‌روند. استفادۀ صحیح از این تعهدنامه‌ها می‌تواند ضمن تأمین امنیت حقوقی معاملات، تسریع و تسهیل انجام قراردادهای تجاری را در پی داشته باشد و صرفه‌جویی درهزینه‌ها را به ارمغان آورد. در مقابل این امکان وجود دارد که از این اسناد به‌عنوان ابزار...

هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجاً وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف...