از اوایل دهه هفتاد شمسی یکی از شیوه ها و سازوکار های حقوقی و قراردادی رایج جهت تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی، استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بوده است. علت این امر علاوه بر امکان جلب و جذب سرمایه گذاری، وجود الزامات و محدودیت های قانونی بوده است. بر این اساس، این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی و قراردادی قراردادهای مذکور، آن را با نوع دیگ...

هر کشوری بنابر ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای سیستم حقوقی مستقلی است که با دیگر سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد اما بخش مهمی از این تفاوت ها امروز ناموجه، نامطلوب و مضر جلوه می کند و می توان بسیاری از آن ها را بدون آسیب زدن به اصالت فرهنگی و هویت تاریخی یک ملت زدود و همگام با سایر کشورها حرکت خود به سوی وحدت ویکپارچه گی را آغاز کرد. بدین منظور مطالعه ی حق...

هر یک از کشورها، با توجه به اهمیت و اهداف مورد نظر خود از انعقاد قراردادهای نفتی، یکی از قالب های رایج این قراردادها را برمی گزینند. معمولا" طرفین قرارداد یک شرکت خارجی و یک دولت می باشد، در طول زمان با ایجاد اختلاف بین آن ها و ارجاع امر به داوری و صدور آراء سلیقه ای و نادیده گرفتن اصل حاکمیتی دولت و قائل شدن حقوق یکسان برای طرفین با استناد به خصوصی بودن قراردادها ، کشورهای صاحب منابع بر آن شدن...

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترش معاملات سنتی, مبادلات ابزار مشتقه شامل قرارداد آتی ها(futures), قراردادهای اختیار معامله (option), و قراردادهای معاوضه ای(swap), شتاب روزافزونی یافته است. طراحی ابزارهای مالی به کمک خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی درپوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است. در این تحقیق تاثیرتغی...

فساد مالی و اداری امری است که امروزه کشورهای مختلف جهان با ابعاد متنوع آن دست به گریبان هستند. آثار سوء و گسترده این پدیده در قراردادها و معاملات دولتی بدلیل حجم مالی گسترده و ارتباط آن با شئون مختلف حاکمیت و زندگی عمومی مردم چشم گیرتر و شایسته بررسی گسترده می باشد.خصوصاً آنکه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بدلیل تصدی های گسترده و نسبتاً مطلق دولتی این امر از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و زمینه...

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت...

تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی در جوامع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و جنگ های جهانی منجر به ایجاد طبقات نابرابر اجتماعی گردید و دخالت دولت در حوزه قراردادهای خصوصی و اعمال محدودیت بر اصل آزادی قراردادی را ضروری نمود. چنین مداخله ای، ابتدا از سوی دادگاه شروع شد و سپس به وسیله قانون گذاران ادامه یافت . دخالت قانون گذاران، ابتدا از طریق دخالت در قراردادهای کار و اجاره شروع شد اما به تدریج دامنه آن س...

مسکن همواره مهمترین کاربری زمین در شهرها بوده و میزان تامین و تولید مسکن به عنوان عامل کمی و کیفی تعیین کننده در توسعه فیزیکی شهرهاست. زمین به عنوان عامل مهم و در بسیاری موارد، عاملی تعیین کننده در مسکن است و در بازار ساخت و ساز فعلی، بالاترین نسبت هزینه را در این میان، کلیه عوامل مسکن به خود اختصاص می دهد. بدین طریق ارزیابی ارتباط زمین و شاخص های مسکن می تواند در تدوین برنامه ای اثر بخش تر برا...

موضوع اصلی این رساله مطالعه ی روابط قراردادی ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک وبیع متقابل وبررسی آنها از حیث موضوع انتقتل تکنولوژی است.به همین منظور این رساله را به سه بخش تقسیم کرده ایم. فصل اول بیان کننده ی انواع مختلفی از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک باتاکیذ بر برخی ساختار های متداول وحقوق و تعهدات مندرج در این قراردادها برای طرفین است. فصل دوم بررسی قراردادهای بیع متقابل است ،که بدین ...