قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه­های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، اقرار می­کند که قاتل نه مشهود عل...

مقدمه: هدف ازتدوین این مقاله بررسی عوامل مرتبط با خشونت جوانان زندانی زندان کرمان است که با توجه به گستردگی مفهوم خشونت، دو مورد خاص آن یعنی ضرب و جرح و قتل عمد مورد توجه قرار گرفته اند. روش: این تحقیق با روش پیمایشی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک های مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است و تعداد کل افراد مورد بررسی 123 نفر(کل زندانیان با سابقه ضرب و جرح و قتل عمد) بوده است. یافته ها...

چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...

در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا ترک فعل را می توان به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب داشت و در صورت امکان با چه شرایطی؟ برای بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 3 دسته ترک فعل مسبوق به فعل، ترک فعل صرف و ترک فعل مسبوق به وظیفه اقدام پرداخته و این نتیجه حاصل گردید که نوع اول، در حقیقت فعل...

هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی و اقتصادی با ارتکاب نوع قتل در بین زندانیان محکوم به قتل در استان آذربایجان­شرقی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زندانیان مرد و زن استان آذربایجان­شرقی طبق آمار گزارش شده مسئولین اداره کل زندان­های استان می‌باشند که به جرم قتل عمد در سال­های 93-1390 در زندان­های استان آذربایجان­شرقی محکوم و تحمل حبس می‌نمایند و تعداد آن­ها 107 نفر مرد و 13...

در مقالۀ پیش‌رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوۀ تعلق فاضل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می‌رسانند، مناقشۀ جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینۀ اصل دیۀ قاتلان با جنسیت‌های مختلف با فاضل دیۀ برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوا...

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه­های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، اقرار می­کند که قاتل نه مشهود عل...

مقدار دیه در قتل عمد، شبه‌عمد و خطا برابر است و در هر یک از این ‌گونه­ها، یکی از اصناف شش­گانه­ای که فقها برای دیه مشخص کرده­اند، پرداخت می­شود. با این وجود در صورتی که جانی، شتر را به‌عنوان دیه برگزیند، سن و سال صد شتری که می‌پردازد در هر یک از این سه نوع قتل متفاوت است. فقها در رابطه با خصوصیات سنی و عناوین شترهایی که در قبال قتل شبه‌عمد پرداخت می­شوند، بر یک رأی نیستند. از سخنان ایشا...

مطابق با نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ‌دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبۀ دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریۀ تخییری ولیّ‌دم بین قصاص و مطالبۀ دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریۀ تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادلۀ آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مص...