نتایج جستجو برای: قانون مصوب 1386

تعداد نتایج: 28550  

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

بشر از بدو خلقت تا کنون در راه پیشرفت و روزآمد شدن است و در هر مرحله از زندگی با توجه به شرایط ، سعی در ایجاد شرایط مناسب و متناسب با محیط و زمان و مکان زندگی خود دارد . شاید بتوان گفت قانون مهم ترین ابزار و از لوازم اولیه زندگی امروز است . قانون نیز با توجه به تغییر شرایط و سبک زندگی ابنا بشر در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می گیرد و جامعه هر از چند گاهی شاهد تغییراتی در قوانین مدون می باشد . مواج...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این‌گونه دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی‌قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی‌تواند مانع ا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده...

مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره‌برداری از جنگل‌ها،مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطهدارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018
عباس کریمی, محمد حسین کریمی

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌‌شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می‌دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
منصور رحمدل استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه‌شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه ‌آیین‌نامه یا دستورا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید