هدف اصلی این پژوهش، مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ای در نظام‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه است. در این پژوهش که از روش توصیفی استفاده شده است، شیوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای (اعم از اسناد  و کتب) است، به این معنا که اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های معتبر و منابع خارجی گردآوری، و سپس اطلاعات به روش توصیفی ...

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دورۀ قانون‌گذاری در زمینۀ بیمۀ شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به‌ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده‌اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان‌دیده و بیمه‌گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه‌گذار، توسعۀ مفهوم حادثه، توسعۀ مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیم...

مبانی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از استعمال کالای معیوب بر دو قسم می باشد. مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج از قرارداد. در این رابطه: تئوریهای تضمین اسمنی مبیع و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب کالا در مسئولیت قراردادی و تئوریهای تقصیر و مسئولیت محض در مسئولیت خارج از قرارداد مطرح می شوند. در تئوری تقصیر که اساس مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه را تشکیل می دهد، مشکل اساسی، اثبات تقصیر تولید ک...

این مقاله بر آن است تا نقش عامل اضطرار را در معافیت یا تخقیف مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت ناشی از ایراد خسابت به دیگران مورد بررسی قرار دهد بر خلاف مسئولیت قرار دادی که در ماده 206 قانون مدنی به آن اشاره گردیده و فاقد تاثیر شناخته شده است. در مورد الزامات خارج از قرار داد ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی به میان نیامده است لذا سعی گردیده است ضمن بازشناسی مفهوم و اوصاف اضطرار و تفاوت آن با موار...

برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کرده‌اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...

برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاند...

     در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری‌های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به‌سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به‌عنوان یک اصل مطرح، ...

قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوۀ قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانونمذکور نوآوریهای زیادی در زمینۀ تقویت با...

شهرداری سازمان اداری محلی ، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است . مسئولیت مدنی شهرداری ها را در کنار مسئولیت دولت و در قالب مسئولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای مسئولیت مدنی شهرداریها ، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است . بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداریها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و ...