نتایج جستجو برای: قانون مدنی واحد اسلامی

تعداد نتایج: 87046  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

دین مبین اسلام که کاملترین و جامعترین دین آسمانیست ، برای تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. یکی ازموارد مذکوربحث خیارات و حدود و اختیارات متعاملین است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خوداختصاص داده است .در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز،که الهام گرفته از فقه عظیم شیعه می باشد، به نحو مفصلی این مبحث مورد تبیین قرار...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
عیسی امینی استادیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سمیرا محمدی نژاد دانشجوی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
روشنعلی شکاری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. آرش ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی.

آن چه به عنوان وصف در علم اصول مطرح است معنایی اعم از وصف نحوی است و به معنای هر قیدی است که دامنه موضوع را محدود کند مفهوم وصف یکی از مفاهیم مخالف است که حجیت آن مورد اختلاف نظر علمای اصول واقع شده است مشهور اصولیین ترکیب وصفی را فاقد مفهوم مخالف می دانند در قانون مدنی قانون گذار در موارد بسیاری از ترکیب وصفی برای بیان حکم قانون استفاده کرده است. با استقراء در این قانون به این نتیجه می رسیم که...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1392

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

در مورد خیار مجلس که ماده 397 قانون مدنی به حکم آن تصریح نموده است، مسائل و ابهاماتی وجود دارد که قانون مدنی، خالی از جوابگویی به این ابهامات است، از جمله: وجود یا عدم وجود خیار مجلس برای وکیل، فضولی و مولّی علیه. این تحقیق درصدد است با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است، به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ بدهد. این تحقیق دارای اهدافی به این شرح است: 1-بررسی، تحلیل...

نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسی تفرشی

دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روا...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ابوعطا m. abouata

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانی 1392

فقها و حقوق دانان در تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی تلاش های ارزنده ای در قالب عقود معین به عمل آورده اند و از میان این عقود، عقد جعاله و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافته اند و بر این عقیده اند که از نظر عقود اسلامی، اعتبار اسنادی هم به عنوان جعاله و هم به صورت مضاربه عملی است. ضمانت نامه بانکی نیز پدیده ای است که باید با قواعد و معیارهای حقوقی حاکم بر عقدضمانت مورد ارزیابی قرار گیرد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1376

در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعهء منابع فقهی و حقوقی ذیربط و مقایسهء اجمالی با حقوق بعضی از کشورها، موضوع مسوولیت مدنی مجامین در چهاز فصل به شرح ذیل بیان شود:در فصل اول به اختصار از کلیاتی بحث نمودیم که جهت ورود به بحث اصلی و بررسی عمیق آن لازم و ضروری می نمود. این کلیات از جمله شامل تعریف مسوولیت ، اقسام آن، تاریخچه مسوولیت مدنی و شرائط آن و نیز تعریف و اقسام حجر، اقسام محجورین مورد حمایت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید