نتایج جستجو برای: قانون مدنی ایران

تعداد نتایج: 147883  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1391

زن در قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران همچون قانون مدنی، فردی است که واجد حقوق مشخصی بوده و قانونگذار وی را به دلایل مختلفی همچون دلایل شرعی و عقلی در وضعیت خاصی از منظر تعلّق حقوق و تکالیف انسانی قرار داده است. موضوع حقوق مدنی زنان از جمله مواردی می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. در این زمینه، نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، به ترسیم چارچوبی ...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...

Journal: :Journal of Entomological Society of Iran 2022

در بررسی­های فونستیک سال 2011 دامنه جنوبی رشته کوه­های زاگرس ایران، یک نمونه ماده از گونه Amphipyra kautti Hacker, 2002 متعلق به خانواده Noctuidae و زیرخانواده Amphipyrinae مناطق کوهستانی استان کهگیلویه بویراحمد جمع­ آوری شناسایی شد. این که برای اولین بار ایران گزارش می­شود، همراه با ویژگی­های افتراقی، تصویر الگوی بال اندام تناسلی شده ارائه است. اطلاعات مربوط دیگر همین جنس مطالعه نیز

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
لیلا سادات اسدی استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
محمدرضا پیرهادی صادق مرادی محمود پیرهادی

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر ا...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
ایرج بابایی

مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد به نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سع...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر عزیزالله فهیمی

واژه اقلیت گاه به کسانی که رمگ پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می شود اما در اسلام مراد از اقلیت،دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود ایران عبارتند از :معتقدین به آیین های(زرتشتیو کلیمی و مسیحی)که در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی طبق مقررات آیین خودشان حکم داده می شود .تدوین مقررات احوال شخصیه اقلیت های دی...

ژورنال: :تاریخ ایران 0
محمدرضا علم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

مشروطه در تاریخ ایران، رویدادی مهم، تأثیرگذار و سرنوشت ساز به شمار می رود. معمولاً از این رویداد به عنوان گذار از خودکامگی به قانون گرایی در ایران یاد می شود و تحلیلگران و محققان تاریخ ایران انتظار داشته اند پس از وقوع آن، ایران وارد جرگۀ کشورهایی شود که با تأسیس نهادهای بایستۀ یک نظام مشروطه راه خود را در جهت ایجاد جامعۀ مدنی باز کند. اما چنین نشد و مشروطه خواهی در ایران متحمل نزاع های بسیاری ش...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
مهدی بختیاری

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید