نتایج جستجو برای: قانون قابل اجرا بر قرارداد

تعداد نتایج: 556035  

ژورنال: پژوهشهای بیمه ای 2017

هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی قرارداد بیمه بدنه و مطابقت آن با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی و بررسی اختلافات بین بیمه‌گزاران و شرکت‌های بیمه در خصوص خسارت افت ارزش خودرو است. در این تحقیق با بررسی نظریه‌های موجود به بیان ماهیت، ارکان، اوصاف و ویژگی‌های قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته‌شده و سعی می‌شود می‌شود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

چکیده جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت است. امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که درآن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد.توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان 1378

در چند سال اخیر تبلیغات زیادی در خصوص پیوستن اقشار مردم به بیمه های مختلف به عمل آمده ولی کماکان شاهد مشکلات عدیده ای در این زمینه می باشیم. در این مطالعه به بررسی پزشکان به عقد قرارداد با بیمه پرداخته و با استفاده از یک پرسشنامه 15 سوالی به 138 پزشک مراجعه و پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج حاکی از آن است که 86/4 درصد از پزشکان با بیمه قرارداد داشتند و کمترین درصد قرارداد مربوط به دندانپزشکان بود. ...

ژورنال: حقوق اداری 2015
میرزانژاد جویباری, اکبر,

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عباس مقدری امیری abbas moghadari amiri shiraz branchواحد شیراز حکمت اله عسکری hekmatollah askari shiraz branchواحد شیراز

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین ...

 تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به‌منظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت و تعیین مفاد و آثار قرارداد که از سوی قاضی یا داور صورت می‌گیرد. در حقوق ایران ارادۀ باطنی طرفین قرارداد اولویت داشته، برای تفسیر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است. اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراد اغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمی‌تواند با توجه به اوضاع و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1392

قرارداد فرانشیز به عنوان یکی از قراردادهای جدید در حقوق تجارت بین الملل، دارای نقش مهم و تاثیر گذاری بر اقتصاد بسیاری از کشورها بوده است. توسعه استفاده از این قرارداد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منجر به تنظیم چند سند بین المللی در رابطه با این قرارداد شده است. مطالعه این اسناد بین المللی در کنار مطالعه قوانین ملی کشورها، می تواند به شناخت دقیق تر این قرارداد و تعهدات طرفین آن کمک نماید. مطالعه اس...

Journal: : 2022

عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

ضمان حسن اجرای قرارداد، تضمینی است که به منظور جلوگیری از عهدشکنی و برای اجرای تعهدات متعهد به نحو مطلوب و منطبق با شرایط قرارداد و جبران خسارت کارفرما، دریافت می شود. ضمان حسن اجرای قرارداد در قانون انگلستان با نام performance guarantee و surety bond شهرت یافته است و در قانون این کشور کاملاً شناخته شده و دارای احکام خاص خود می باشد. در مورد ماهیت ضمان حسن اجرای قرارداد نظریات مختلفی من جمله...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید