چکیده در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...

چکیده: چنانچه انحرافات در یک جامعه تحت عنوان جرم به وقوع بپیوندد، قوانین در مقابل آن عکس العمل تلافی جویانه ای با نام مجازات از خود نشان می دهد. اعدام به معنای سلب حیات انسان یکی از این کیفرهای تشریع شده امضائی در اسلام و تحت عنوان قصاص نفس یا به عنوان حد شرعی و بعضا در مواردی نیز جزء تعزیرات و احکام حکومتی محسوب می شود. مصالحی که برای این کیفر بیان شده می توان به رعایت مصلحت جامعه و فرد و موض...

قواعد ارث، احکام تقسیم ترکه است که برای موضوعات کلی مقرر شده است و از هر یک از آن ها می توان احکام موضوعات جزئی مختلف را استخراج کرد؛ اما نه به طریق استنباط و توسیط بلکه به طریق انطباق و تطبیق، مانند انطباق کلی طبیعی بر افرادش. هدف این پژوهش بررسی جامع و مفصل قواعد فقهی ارث است، که با تحلیل و بررسی این قواعد، بتوان احکام و قوانین مربوط به ارث را به دست آورد و مسائلی که در زمینه ی ارث مطرح است ر...

بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 ...

امروزه، مسئولیت قراردادی دیرین یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر، پاسخگوی مسائل مستحدثه به ویژه عرضه و مصرف تجهیزات پزشکی معیوب نیست و نمی­‌تواند میان حقوق تولیدکننده و مصرف­‌کننده تعادل برقرار نماید. بر حسب ماده433 قانون مدنی و ماده2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌­کننده، زیان­‌دیده در صورتی که مبیع معیوب، جزئی باشد، حق فسخ معامله یا نگهداری مبیع و اخذ ارش را دارد و اگر معامله کلی باشد، تعویض کالا با نمونه ...

علل مشدّده تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند. تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است؛ چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده...

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

چکیده یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ، ازدواج است که هدف از آن آرامش زن و مرد در کنار هم و به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو و تربیت فرزندان صالح است که این اهداف جز با در نظر گرفتن کفویت در نکاح امکان پذیر نیست.کفویت در نکاح دارای معنای واحدی در علم فقه نیست، به طوری که می توان فراتر از معنای لغوی، تعریف اصطلاحی جامعی برای آن در نظر گرفت. دراین تحقیق که با عنوان «بررسی مسئله کفویت زوجین...