نتایج جستجو برای: قانون جرم سیاسی مصوب 1395

تعداد نتایج: 65984  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 0
هادی میرزایی برزی

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

بازار اوراق بهادار امروزه به عنوان پشتوانه اقتصاد کشورها و نبض اقتصاد جهانی محسوب می¬شود. یکی از دلایل کوچک ماندن بورس اوراق بهادار ایران و عدم توسعه کافی آن جولان دادن افراد متخلف بود. لذا مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از سرمایه گذاران، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 تحت عنوان جرایم و مجازات ها، اعمال و رفتارهایی را جرم انگاری نموده است. از جمله ی این اعمال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

چکیده: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن هر گونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی را در ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه تلقی و آن را قابل مجازات دانسته است. رفتار تبلیغاتی در این جرم عبارت است از فعل مجرمانه وترک فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی این جرم باشد. ابزارهای تبلیغ متعدد بوده ولی مهمترین آن عبارت است از: نطق ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده‌ی اول قانون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

محاربه به عنوان یکی از حدود شرعی در فهرست عناوین مجرمانه در نظام حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده است . ماده 185 قانون مجازات اسلامی به تعریف این جرم پرداخته و محارب را فردی وصف می کند که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح می برد که این وصف منطبق با تعریف فقهای امامیه از محاربه است . قانون گذار محاربه را جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد می کند که دارای چند خصوصیت می ب...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2014
مجتبی جعفری

چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابرای...

1- جعفر حسنی, نسرین مهرا

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینۀ مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1389

از بدو ورود تجهیزات مربوط به امور سمعی و بصری، سیاستگذاران جنایی کشورمان، به تخلف انگاری و جرم انگاری سوء استفاده های مختلف از این تجهیزات اقدام نموده اند . این جرم انگاری ها، پا به پای گسترش این تجهیزات، نسبت به ترویج فساد و فحشا، اقدامات ضد امنیت و مذهب و تضییع حقوق صاحبان آثار سمعی و بصری صورت گرفته است . رویکرد مقنن در این دوره نسبت به مقوله ابتذال و استهجان، به دیدگاه حکومت های غربی نز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین و شایعترین دعاوی مطروحه در دادگاههاست .با توجه به تصویب قوانین مختلف در زمینه تصرف عدوانی ، همواره دعوای تصرف عدوانی ، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده است ، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ،مقرراتی درباره ی دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی وضع شد . سپس در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و متعاقب آن در قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید