اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق‌آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته‌اند، علاوه بر این، در برخی از زمانه...

هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند. یکی نظم عمومی است که دراین پایان نامه به تعاریف ، مفهوم، قلمرو، ضوابط، آثار، مصادیق و ... نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. از موضوع مورد بحث می توان نتیجه گرفت که نظم عمومی نسبی و متغیر و وابسته به زمان و مکان خاصی است و چنان با منافع و مصالح جامعه م...

فساد، اساس ­فعالیت های ­پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی­ ­ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع­ بین المللی بوده­است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی­کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 1...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

یکی از ویژگی های بارز سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان، قضازدایی از بزهکاری آنان است. این سیاست که رهیافت مکاتب جرم شناسی انتقادی می باشد، سعی می کند از ورود طفل یا نوجوان به فرآیند رسمی کیفری جلوگیری به عمل آورد، زیرا برخورد کیفری ـ تنبیهی موجب اختلال در رشد و شخصیت آنان می گردد و هویتی بزهکار به آنان می دهد. فقدان اثر بخشی مجازات، رواج برچسب زنی مجرمانه و فقدان اصلاح و بازپروری بزهکاران ر...