نتایج جستجو برای: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

تعداد نتایج: 50754  

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
جلیل قنواتی دانشگاه تهران نیما سکوتی اردبیل_ خ وحدت، وحدت3، محله کریم آباد، ک ساوالان1، پ351 جواد حسین زاده دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده: قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر­معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از ج...

برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم 03/12/1366 که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم 31/04/1394 مشاهده می‌شود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، ...

Journal: : 2023

تتناولُ هذه الدراسة موضوعَ استبعاد تطبيق القانون الأجنبيّ لمخالفته الشريعةَ الإسلاميَّة في ضوء المادة (27) من قانون المعاملات المدنيَّة الإماراتي المعدَّل سنة 2020، والتي كانت تشمل -قبل هذا التاريخ- جميعَ المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي، ثم اقتصر إعمال الدفع بالشريعة الإسلاميَّة، بمقتضَى التعديل مجال دون الأحوال الشخصيَّة.
 ولقد انتهت إلى العديد النتائج، كان أهمِّها: أن نَصَّ صياغته الحاليَّة عاجزٌ عن بيان ما ا...

خوارزمی, سمیه , زارع‌زاده, مجید ,

اصل 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برخی کارخانجات، صنایع، کارگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی و یا تغییر نوع سوخت کرده است، بر این اساس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بنا بر این اصل تدوین استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع و تجهیزات انرژی بر را آغاز کرده و اکثر این استانداردها را اجباری اعلام نموده است. لذا کارخانجات و صنایع جهت اخذ نشان ...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
بهاره عریانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

فقر پدیده ای چندبعدی است که از مهم ترین چالش های پیش روی کشور نیز می باشد. به تناسب ابعاد مختلف این پدیده، راهبردهای مختلفی نیز جهت مقابله با آن وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی این راهبردها را می توان در شش گروه به صورت راهبردهای کلان، بخشی، ساختاری، حاکمیتی، حمایت های اجتماعی و سایر موارد طبقه بندی کرد. شرایط فعلی اقتصاد ایران مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشدید تحری رتباط با ا...

Journal: : 2023

يهدف البحث الى تسليط الضوء على موضوع مهم يتعلق بتمكين المرأة، وهو حصول المرأة السورية حق التصويت في الانتخابات عام 1949 ، فقد حرمت سوريا من هذا الحق قبل التاريخ، وخلت الدساتير الصادرة عامي 1920 و1930 اية اشارة لحقوق السياسية، و لم تحصل المساواة الكاملة مع الرجل، الرغم دورها المهم المجتمع، وفي حدث تطور صعيد مشاركة إذ نص قانون الصادر بالمرسوم التشريعي المرقم (17) منح الانتخاب، الا انه أشترط ممارس...

به رغم رشد فزاینده‌ی میزان استفاده از بیمه‌های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان‌دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه‌نامه‌های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده حتی در صورت عمد بیمه‌گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 13...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید