نتایج جستجو برای: قانون اسلامی

تعداد نتایج: 59950  

رضا دهقانیان عبدالرضا لطفی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
حمید دهقان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی کردن قوانین‘ به ویژه در بخش جزایی‘ کوششهای زیادی به عمل آمد. قوانین جزایی سابق نسخ شد‘ مقررات جزایی جدیدی به طور تفصیلی و متفرقه مورد تصویب قرار گرفت. مجددا در قوانین جدید نیز تغییرات شکلی و ماهوی زیادی به عمل آمده است که آخرین حلقه این سلسله‘ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می باشد. با این همه ‘ در قوانین جدید نیز کا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2004
عباس ایزدی فرد

اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1393

چکیده پژوهش مبانی اخلاقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا به رابطه قانون وحقوق واخلاق پرداخته است.. در این راستا علاوه بر دقت در رابطه اخلاق وحقوق ، به نکته کلیدی مطلب که تقدم اخلاق بر حقوق و بالعکس آن است توجه شده ، که می تواند سمت وسوی کاملا متفاوتی به قانون اساسی بدهد.به نظر می رسد قانون اساسی ج.ا.ا. اخلاق را بر حقوق مقدم دانسته است. مسائل حقوق بشری نیز در همین راستا شکل گرفته است....

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
روح الله اکرمی ruhollah akrami دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب قصاص، جنایت بر جنین را در صورت وجود شرایطی مانند وجود سوءنیت در مرتکب، حدوث یا بقای نتیجه جنایت پس از تولد جنین و احراز قابلیت زیست در او مستوجب قصاص دانسته است، دیدگاهی که مبتنی بر فتوای برخی از فقهای متأخر است. در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی حکم قانونگذار را مورد بررسی قرار داده و بیان گردیده که صرفنظر از چرایی اتخاذ چنین موضعی از سوی مقنن، مفاد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده الهیات 1393

از مهم ترین اولویت های انقلاب اسلامی ایران، تأمین و تأدیه حقوق ملت؛ به ویژه حقوق سیاسی مردم بود که توسط رژیم های سلطنتی که یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کرده بودند، تضییع شده است. گرچه مطالبه ی حقوق ملت و از جمله ی آن؛ حقوق سیاسی، در دوران مبارزات ملت ایران، وجهه ی سیاسی داشت؛ اما در عین حال، مستند به این نگاه دینی بود که شریعت اسلام، تأمین و تأدیه ی حقوق ملت را واجب شمرده است. پیدایش انقلاب...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2008
دکتر عباسعلی حیدری

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله مورد مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید