نتایج جستجو برای: قانون اساسی مشروطۀ اول عثمانی
تعداد نتایج: 122684 فیلتر نتایج به سال:
بدون تردید رسمیت یافتن تشیع امامی همزمان با اولین پیروزی های شاه اسماعیل صفوی (905-930 ق) رخدادی پایدار و تأثیرگذار در آینده ی ایرانِ آن روزگار بود که موجبات دگرگونی ها و تحولات بسیاری را بویژه در عرصه ی سیاست خارجی فراهم آورد. به بیان دیگر، احیای هویت ملی ایرانی و رسمی کردن مذهب تشیع، صفویان را در مرزها با کشورهای سنیِ همسایه درگیر نمود. در این میان و به رغم اشتراکات دینی، بازرگانی و فرهنگیِ ایرا...
از آنجایی که مشارکت سیاسی و پاسخ گویی از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردمسالار به شمار می روند،به کارگیری این عناصرتوسط کشورها درکارکرد قانون اساسی شان که مهم ترین و اساسی ترین قانون هر کشوری است،مهم تلقی می گردد.بنابراین میزان توجه کشور ایران نیز به مولفه های حکمرانی شایسته از جمله مشارکت سیاسی و پاسخ گویی در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی،قابل ارزیابی به نظرمیرسد.لذا در این...
چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...
چکیده ندارد.
چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مف...
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگ...
اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...
نگرانیهای تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانعبودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در بهرسمیتشناختن تأسیس تفسیر قانون و بهویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانونگذار معتقد شدهاند. تأمل در واقعیات عرصۀ عملی اجرای قانون اساسی نشان میدهد صرفنظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قان...
بدون تردید رسمیت یافتن تشیع امامی همزمان با اولین پیروزیهای شاه اسماعیل صفوی (905-930 ق) رخدادی پایدار و تأثیرگذار در آینده ی ایرانِ آن روزگار بود که موجبات دگرگونیها و تحولات بسیاری را بویژه در عرصه ی سیاست خارجی فراهم آورد. به بیان دیگر، احیای هویت ملی ایرانی و رسمی کردن مذهب تشیع، صفویان را در مرزها با کشورهای سنیِ همسایه درگیر نمود. در این میان و به رغم اشتراکات دینی، بازرگانی و فرهنگیِ ایرا...
نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آنجا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی بهمثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدیاش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید