نتایج جستجو برای: قانون اساسی جامعۀ بین المللی

تعداد نتایج: 285931  

رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در ...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 1999
دکتر عزت الله عراقی

بررسی ماهیت و اوضاع و احوال شکل گیری قوانین کار و در مفهوم خاص آن ،قانون جدید کار ایران،بستری است که مقاله حاضر ،به عنوان پیش زمینه ورود به بحث از انتقادات وارد شده به این قانون ،بدان می پردازد ؛ و در این راستا،مباحثی از جمله ماهیت رابطه کارگر و کارفرما،دیدگاههای موجود در این زمینه و شرایط تصویب قانون کار در ایران،و اصولی مانند تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اقامة قسط،رعایت استاندارده...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
حسین کاویار همایون مافی

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماعِ دعوی احراز کرد، قسمت ماهویِ دادرسی آغاز می شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب ناپذیر است. خصوصیت «بین المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش ها و تغییراتی را در زمینۀ قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این ف...

ژورنال: :جستارهای سیاسی معاصر 2014
جلال درخشه محمدمهدی ملکی

چکیده کشور عراق یکی از مهم ترین کشور های منطقۀ حساس خاورمیانه محسوب می شود و همواره تحولات آن در سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار بوده است. عراق جدید نیز، که پس از حملۀ نیرو های ائتلافی، به رهبری امریکا، در سال 2003 و در پی سقوط رژیم دیکتاتور بعثی شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است و روند تحولات آن از سوی قدرت های منطقه ای و بین المللی با حساسیت فراوان دنبال می گردد. عراق جدید به سمت و...

علی وفادار

فعالیتهای صنعتی مدرن که، منجر به خسارات یا خطرات زیست محیطی فرامرزی می شود، معمولا، به وسیله فعالان خصوصی صورت می گیرد و در عوض، مسوولیت اولیه ناشی از چنین خسارتی، باید متوجه اشخاص خصوصی باشد در نتیجه، قواعد و مقررات بین المللی مربوط به مسوولیت خصوصی، یکی از جنبه های مهم پروژه قانون سازی کمیسیون حقوق بین الملل است. معضل حیاتی که باید حل شود این است که، صندوق هایی برای پرداخت غرامت تعبیه شود. ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

علامت تجاری یکی از اقسام حقوق مالکیت صنعتی است که از یکسو به دارنده علامت این امکان را می دهد که محصولات خود را از محصولات رقبا متمایز سازد و از سوی دیگر مصرف کننده را قادر می سازد تا محصول مورد نظر خود را به آسانی انتخاب نماید. در بسیاری از کشورها حقوق ناشی از علامت تجارتی به غیر از علامت مشهور وسیله ثبت آن در مرجع ثبتی به دست می آید. به عبارتی دیگر لازمه حمایت از علامت تجارتی ثبت آن در مرجع م...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر سید حسین صفائی

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

ژورنال: سیاست جهانی 2013

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...

در قرون معاصر فدرالیسم به عنوان یکی از سه شکل اصلی حکومت، از پتانسیل‌های بالایی در تطبیق خود با نیازهای مختلف جوامعی برخوردار بوده است همچنین به عنوان عامل وحدت بخش اقوام و مذاهب موازنه ای مطلوب بین وحدت ملی و چندگانگی‌های ساختاری‌شان ایجاد کرده است. در این بین کشور عراق با توجه به آن که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، در کنفرانس ها و نشست های اپوزیسیون عراق بر اساس اعلامیه شورای حکومتی موقت عر...

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید