برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه را سرعت بخشد، فراهم بودن شرایط بین المللی است ( که ساز و کار سازمان جهانی تجارت یکی از آن شرایط بین المللی می باشد ). ...

قانون اساسی یک کشور نشان دهنده آمال، آرزوها، اهداف و خواسته های یک مملکت برای خود و نسل آینده می باشد. در واقع، مهم ترین رخداد حقوقی- سیاسی بعد از انقلاب 57 تدوین قانون اساسی بوده است. در مجلس خبرگانِ بررسی قانون اساسی، که با بیش از 60 جلسه بحث و گفتگو در مورد مسائل اساسی مملکت صورت گرفته بود، شهید بهشتی به عنوان نائب رئیس، مدیریت جلسات را به عهده داشت. علاوه بر ریاست، ایشان به عنوان یک نظریه پر...

یکی از اهداف اساسی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مطابق بند 1 اصل110 قانون اساسی، بهبود و ارتقای عملکرد مالی بنگا‏های اقتصادی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر اعمال سیاست خصوصی‏سازی شرکت‏های مشمول اصل 44 بر عملکرد مالی آنها تا انتهای سال 88 در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای ارزیابی عملکر مالی قبل از واگذاری و بعد از واگذاری شرکت‏ها از نه معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه س...

"کار شایسته" که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین‏ الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش می‏باشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک‏ دهه از طرح آن در عرصه بین‏ الملل کار می‏‏گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‏المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله ‏نامه‏ های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ کشور بر اساس‏ موازین‏ دین ا...

چکیده ندارد.

قانون اساسی هر کشور که به عنوان مهمترین قانون، پایه و اساس همه امور کشور محسوب می گردد، بنابراین نویسندگان قانون اساسی باید همواره تمام پیش بینی لازم را در تنظیم آن منظور دارند و نکات مبهم، تردید آمیز و مشکوک، باقی نگذارند. نویسندگان قانون اساسی باید هم راه تجدید نظر و اصلاح را پیش بینی کنند و هم تفسیر قانون اساسی را پیش بینی کنند. از این رو کشورها در ارتباط با قانون اساسی معمولا نهادهایی را سا...

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد.  به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبی...

مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو روی کرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریه ی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، ا...

از آنجایی که مشارکت سیاسی و پاسخ گویی از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردمسالار به شمار می روند،به کارگیری این عناصرتوسط کشورها درکارکرد قانون اساسی شان که مهم ترین و اساسی ترین قانون هر کشوری است،مهم تلقی می گردد.بنابراین میزان توجه کشور ایران نیز به مولفه های حکمرانی شایسته از جمله مشارکت سیاسی و پاسخ گویی در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی،قابل ارزیابی به نظرمیرسد.لذا در این...

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان دا...