با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

مقوله خصوصی‌سازی در جامعه کنونی ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بعد از گذشت سه دهه از آغاز خصوصی‌سازی در دنیا و در حالی که توجه پژوهشگران کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه به پیامدهای مثبت و منفی آن معطوف شده ، اکنون در کشور تمایلی برای استفاده از پیشنهادهای آن نظریه به وجود آمده است. در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش‌شناسی کیو و تحلی...

شرط مبادله­ی پیشرفت­های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره­برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم­ترین شروط قراردادهای مجوز بهره­برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می­شدند، اکنون به­صورت موردی بر طبق ضابطه­ی منطقی و به­عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار...

تحقیق حاضر به منظور ارضای نیاز به انجام تلاشهایی هدفمند در جهت پیوند دادن شیوه ها و ابزارهای مدیریتی جدید و روز دنیا به سازمان هایی با ماموریت های حساس و خطیر است تا دستیابی آن ها به ماموریت های محوله را تسهیل نماید. با توجه به موقعیت امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تلاش در جهت خیز علمی و اقتصادی جامعه ایرانی در چارچوب اجرای اصل44 قانون اساسی در این تحقیق به تدوین نقشه استراتژی اداره کل ت...

تعاون در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. اما برای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیان‌های اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است. از نظر تدوین‌کنندگان طرح قانون اساسی، تعاون با همان اصول و ارزش‌هایی که در دنیا بر اساس آن پایه‌ریزی شده است، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار، بلکه هماهنگ است. شیوه‌ای است برای پایان دادن ب...

حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه می باشد (لازم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک می باشد). از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44  قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش...

در جامعه نظام‌مند و دارای چارچوب‌های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه‌ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان‌های قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می‌رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اسا...

رقابت نامشروع در تجارت یک روش غیر منصفانه و ناعادلانه است که باعث اختلال در بازار و رقابت سالم و در نتیجه،آسیب به منافع شرکای تجاری می شود.یکی از مصادیق رقابت نامشروع، دامپینگ است که در قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ به معنای فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایر عرضه کنندگان همان کالاست؛ در وا...

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...