نتایج جستجو برای: قاعده نفی حرج

تعداد نتایج: 9294  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی پیدا می کنند که این تعهدات از جمله آثار عقد وکالت به شمار می آید. از جمله تعهدات وکیل اجرای موضوع وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل، رد اموال موجود در ید وی، دادن حساب دوره ی وکالت و مواردی از این قبیل است. در مقابل موکل نیز دارای تعهداتی است؛ اما تعهدات وی نسبت به وکیل اندک است و محدود به دادن هزینه ها و اجرت و مواردی از این قبیل می باشد. به تبع وجود ای...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می‌داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده‌اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زو...

یکی از قواعد مسلم که بنحو کلی و فی الجمله مورد پذیرش همه اصولیون و فقهاء و حتی کلامیون در نفی جبر الهی در رفتار مکلفین مورد استناد قرار گرفته است، قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار است بر اساس این قاعده، اگر شخص از روی سوء اختیار خود را دوچار اضطرار به سمت فعل ممنوعه و یا ترک فعل مورد امر کند، این اضطرار سبب لغو عقاب و مسئولیت شرعی و کیفری آن نمی‌شود. مهم‌ترین دلیل بر اثبات این قاعده در...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشو...

ژورنال: :آینه معرفت 0
اﺳﺪاﻟﻪ ﻓﻼﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن

در تطبیق منطق قدیم و جدید، یکی از بزرگ ترین دشواری ها مربوط به «پیش فرض وجودی» (یا به زبان فلسفه اسلامی، «قاعده فرعیه») است. منطق جدید، با نفی این پیش فرض و قاعده، محصورات اربع را به گونه ای تحلیل کرده است که بسیاری از قواعد منطق قدیم، بر پایه آن، نامعتبر می گردد. در مواجهه با این پدیده، برخی قاعده فرعیه را نادرست شمرده اند و برخی دیگر، منطق جدید را در نادیده گرفتن این قاعده سرزنش کرده اند. گرو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

ژورنال: اندیشه نوین دینی 2014

نقش انسان در افعال خود، از مباحث مهم کلامی و تفسیری است. فخر رازی همه اعمال انسان را منسوب به خدا می‌داند و انتساب خالقیت اعمال، توسط انسان را موجب نفی یا تضعیف قدرت خداوند دانسته و کفر و ایمان انسان را ناشی از خلقت خدا شمرده است. اما نظریه متقن و استواری ارائه نکرده، گاه انسان را مجبور شمرده، گاه به آزادی انسان تمایل نشان داده و گاه با طرح نظریه کسب و تمایز بین اراده و خلق خداوند، از پذیرش جبر...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
فاطمه پیری امیرحاجیلو علی تولّائی محمد حسن شیخها

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادلۀ اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می شود که آیا با تحقّق حالت هایی چون وجود ناهنجاری های ژنتیکی در جنین به گونه ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه ای که از پژوهش حاصل شد این است ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

اصل لزوم قراردادها که به عقیده بسیاری از حقوقدانان، در کنار اصل جبران خسارت، از عناصر اساسی حقوق نوین محسوب می شود و ملهم از ریشه های فلسفی حکومت اراده و پاسخی بر نیازهای اجتماعی است، از اصول پذیرفته شده حقوق می باشد؛ چنانچه در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، حوادثی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بر آن ها عارض شود، بدان سان که تعادل نخستین و قراردادی بین تعهدات دو طرف را برهم زند، این اصل کارایی خو...

حسن بادینی محمد حسامی

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می‌توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید