نتایج جستجو برای: قاعده مصونیت حاکمیت

تعداد نتایج: 13516  

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 2008
امین بنانی حسن زندیه

روند حرکت نوسازی جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوی اول شتابی تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود. از مشخصه‏های دولت مطلقه مدرن پهلوی نوسازی ساختار کهن اداری، تمرکز بخشیدن به دستگاههای اداری و اجرایی، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضا...

ژورنال: :سیاست خارجی 0

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

بررسی تحلیلی اساسنامه‌ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه‌های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه‌های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 1999
غلام حسن مقیمی

تردیدی نیست که محور اساسی اندیشه و حرکت سیاسی امام خمینی به واسطه مرجعیّت دینی، بر مبنای اسلام و عمل به تکلیف شرعی(54)  بوده است. بنابراین، نوع حاکمیت سیاسی را باید در تفسیر ایشان از رابطه شریعت و سیاست جست‏وجو نمود. از طرف دیگر، به اعتراف اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحب نظران، امام خمینی تنها مرجع دینی است که بیشترین بها را به مردم و رأی مردم و مشارکت آنها در سرنوشت سیاسی‏شان، داده است....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

این پایان نامه در سه بخش تقسیم شده که بخش نخست آن به کلیات اختصاص یافته است. در این بخش نمایندگی و مصونیت به عنوان دو عنصر اساسی بحث مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به چالشهای ایجاد شده بر سر مصونیت نمایندگان اختصاص یافته که نخستین و مهمترین چالش مخالفت مصونیت با شرع اسلام است که عمده مبانی و استدلالات قائلین به مخالفت و مخالفین ایشان و نتیجه گیری متناسب در متن آورده شده است.چالش عمده دیگر م...

ژورنال: :زن و مطالعات خانواده 0

پوشش و حجاب به عنوان امری فطری، عمری به قدمت وجود انسان دارد. حیا و عفت، خصلتی انسانی است و انسان به حکم نهاد و آفرینش خویش بدان رغبت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب، زنان خانه دار و شاغل، زنان شاغل در سازمانهای دولتی و سازمانهای غیردولتی، زنان متأهل و مجرد انجام گرفت. روش تحقیق از نوع پس-رویدادی است. حجم نمونه دراین پژوهش با استفاده از جد...

دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل به‌واسطۀ دارا بودن شخصیت حقوقی بین‌المللی قادر به اقامۀ دعوا به‌دلیل زیان‌های وارده از نقض قواعد موجود در نظام بین‌المللی‌اند. نظامی که حقوق بین‌الملل در آن آمیخته و همگام با تحولات آن، گشتارهای بدیعی را در ذهن و دستان خود تجربه می‌کند؛ ذهنیتی که در حرکت به‌سوی قرار دادن بشر به‌عنوان غایت منتفع از حقوق و دستانی که در کلاف سردرگم و سخت حاکمی...

ژورنال: :پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 2015
عبدالله نصری

یکی از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار رابطۀ اختیار با ضرورت است، چرا که طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ پدیده‏ای تا به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد. این که این قاعده در مورد همۀ پدیده‏ها صادق است یا این که فقط بر امور غیراختیاری حاکم است از دیرباز مورد بحث متکلمان و فلاسفه و اصولیون بوده است. حکیمان صدرایی این قاعده را بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم می‏دانند، اما طرفداران نائینی...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
رضا مقصودی استادیار دانشگاه گیلان

صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت به عنوان یکی از ویژگی های حاکمیت دولت ها از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است. معاهدات و رویه قضایی بین المللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاه های داخلی کشورها ملزم اند از هرگونه قاعده آمره در حقوق بین ...

عباسعلی کدخدایی علی داعی

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و براساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی از جمله در اعمال تصدی‌گری، چشم‌پوشی از مصونیت و غیره. با این همه، کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت‌های خارجی این کشور...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید