نتایج جستجو برای: قاعده مصلحت

تعداد نتایج: 8099  

ژورنال: حقوق اسلامی 2008
ابوالقاسم علیدوست

 اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

شناسه هایی در مورد حدود اختیارات هر نماینده وجود دارد. مهمترین آنها، حدود مصرح اختیارات و نیز رعایت غبطه و مصلحت است. قوانین داخلی با بهره گیری از فقه اسلامی، به طور پراکنده به تکلیف نمایندگان مختلف برای رعایت غبطه و مصلحت اشاره نموده اند. عدم ارائه تعریف مناسب از مفاهیم غبطه و مصلحت در قوانین، موجب بروز ابهاماتی در تشخیص وظیفه نماینده از لحاظ حکمی و مصداقی شده است. این خلاء در متون فقهی و حقوق...

هدف: شناخت مبانی اعتبار مصلحت به عنوان راهکاری در استنباط حکم شرعی. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون کلامی و فقهی پرداخته است. یافته‌ها: اعتبار مصلحت در دو حوزه، قبل از نص و بعد از نص قابل بحث است. در حوزۀ قبل از نص (تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی)، عقل از جایگاه ویژه‌ای در تشخیص مصالح عمومی برخوردار می‌شود؛ گر چه در اینکه عقل در چه حیطه‌ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

رساله حاضر تشکیل شده از یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه می باشد. در مقدمه طرح تحقیق که شامل عنوان های : بیان مسئله، سوال اصلی و سوال های فرعی تحقیق، فرضیه، فایده، اهمیت و ضرورت تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و انجام آن و سازماندهی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیات، بحث از مهم مصلحت و واژه های همسو با آن درمیان گذاشته شده، که مصلحت به معنای منفعت و سود دنیوی و اخروی در نظر...

ژورنال: جستارهای فلسفی 2005
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1390

این رساله در مورد اقدامات ، آراء و افکار سیاسی خواجه نصیر الدین توسی می باشد . وی از اندیشمندان بزرگ شیعه مذهب قرن هفتم ه. ق بود ، که در اواخر دوران عباسیان و اوایل حکومت مغولان می زیست . خواجه توسی نخستین فردی بود که فلسفه و کلام را به طور وسیعی در هم آمیخت. وی علاوه بر نبوغی که در علم کلام و فلسفه داشت ، در منطق ، هیأت و نجوم ، ریاضیات ، طب ، جغرافیا ، تفسیر ، فقه و ... نیز یکی از نوابغ عصر خ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1391

شناخت الگوهای مصلحت و تبیین دقیق راهکارهای متناسب با آن برای اداره جامعه ای که براساس مصالح دینی و ملی بنا شده است، دارای اهمیت ویژه ای می باشد. این شناخت موجب می گردد تا مسئولان اجرایی، تصمیم سازان، تصمیم گیرندگان و افرادی که در عرصه قانونگذاری کشور قرار دارند، در چارچوب تعریف شده ومعینی عمل کرده و در قالب روش منطقی و سازمان یافته به امور مربوطه بپردازند و از حد وظایف خویش فراتر نرفته و یا عدو...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف می باشد که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مضمون این قاعده عبارت است از اینکه، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق امرش را نزد حاکم مطرح کند حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. امّا اگر اجبار مم...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید