مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...

سرنوشت از‌ پیش تعیین‌شده و سعادت و شقاوت ذاتی همواره از سوی معتقدین به مختار بودن انسان رد شده است؛ اما به‌نظر می‌رسد نص یا مدلول برخی روایات (و حتی آیات) به‌نوعی به‌ تعیین سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان‌ها در عوالمی قبل از دنیا اشاره دارند. چگونگی رفع تضاد میان جبر ناشی از قبول این منقولات با اختیار دنیوی انسان، هدف نوشتار حاضر است. این مقاله از میان نظرات موجود در این باب، به مقایسه رأی علامه ط...

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

مطالب مورد بحث و بررسی در این رساله عبارت است : قسم ثانی (فی الانوارالالهیه و نورالانوار و مبازی الوجود و ترتیبها) - المقاله الاولی (فی النور و حقیقته و نور النور و مایصدرمنه اولا) - فصل (فی ان النور لایحتاج الی تعریف) - فصل (فی تعریف الغنی) - فصل(فی النور و الظلمه) - فصل (فی افتقارالجسم فی وجوده الی النور المجرد)- ضابط - فصل اجمالی (فی ان من یدرک ذاته فهو نور مجرد) - فصل تفصیلی (فیما ذکرناه ای...

در پژوهش حاضر، قاعده‌ی «الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد» با روشی تطبیقی-تحلیلی بین دو فیلسوف گران‌قدر جهان اسلام، شیخ الرئیس ابوعلی‌سینا و صدرالمتألهین ملاصدرا، مورد بررسی قرارگرفته است. در آغاز، سعی شده تبیینی صحیح از معنای قاعده و ساختار آن و بداهت مفهوم وحدت و کثرت، منشأ ظهور قاعده و معتقدین و منکرین آن و دلایل اثبات قاعده و فروع قاعده ارائه شده، این نکته روشن گردد که جایگاه بحث از آن در فلسفه...

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

حقوقدانان ضرر را به معنی کاستی و نقصان دانسته و آ ن را به دو نوع یعنی ضرر مادی و ضرر معنوی تقسیم نمودند. ضرر مادی را ضرر دانسته اند که به اعیان و منافع و حقوق مالی اشخاص وارد می شود و ضرر معنوی را ضرری دانسته اند که به عواطف و احساسات اشخاص وارد می شود. در مورد امکان جبران ضرر مادی و معنوی هیچ گونه تردیدی در حقوق ایران و مصر وجود ندارد. ضرر از فعل زیانبار ناشی می شود که ممکن است به شکل مستقیم و...

گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می‌شوند. اسباب بیشتر شناخته‌شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی‌توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت‌ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت­گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج ا...

یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـت...