«تعهد منفی» یکی از انواع تعهدات می باشد که موضوع آن خودداری از انجام کار معین است و به اعتبار مورد تعهد به دو نوع مادی و حقوقی تقسیم می شود. متعهد باید در تعهد منفی مادی از انجام یک کار عینی خارجی و در تعهد منفی حقوقی از انجام یک عمل حقوقی خودداری نماید. درصورت تخلف از تعهد منفی، اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن از بین رفته باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران حق فسخ قرارداد منشا تعهد را دارد؛ در...

نیازهای ضروری جامعه از یک‌سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می‌سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده‌اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلا...

ضرورت تثبیت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می‌کند؛ اما شاخص‌های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ‌کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته‌اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می‌دهند. طراحان اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط ...

گستره پهناور تجارت همواره در حال تغییر و تحول بوده است و اعتبار اسنادی بعنوان روش امن پرداخت بین المللی جایگاه ویژه ای در آن داشته است. اعتبار اسنادی جهت تسهیل روابط تجاری طرفین قرارداد و تعدیل حقوق آنها و حفظ امنیت تجاری بوجود آمده است. در یک معامله تجاری که طرفین آن هرکدام نگران حفظ منافع خود هستند؛ فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله را پیش از پرداخت بهای آن در اختیار خریدار قرار دهد و از ...

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

در پژوهش حاضر نقش دولت در تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی بررسی شده است. در فصل اول ابتدا به بیان مسأله و ضرورت های آن پرداخته شده و سوال ها و فرضیه های پژوهش بیان شد، در ادامه این فصل به معنای لغوی و اصطلاحی اموال غیرمنقول و تابعیت و اقسام آن پرداخته و همچنین به شناسایی قوانین و نظام های مرتبط با حق مالکیت اتباع و بررسی تحلیلی مواد قانونی و ذکر آیین نامه ها و مواد ثبتی پرداخته شد. در این ...

تفسیر در روش شناسی حقوق به معنی تلاش برای فهم معنا و ارزش قواعد حقوقی است ( = هرمنوتیک) . پس پیش از نقادی یک قاعده ابتدا همچون کسانی که قاعده را محترم می دارند و دلیلی بر عمل خود محسوب می کنند آن را فهم می کنیم ولی لازم نیست که مانند آنان به درستی قاعده نیز ایمان بیاوریم. این امر سبب می شود که بتوانیم در عین ادراک بی واسطه نهاد فاصله خود را از آن حفظ کنیم و به مطالعه اخلاقیش بنشینیم. تفسیر در م...