نتایج جستجو برای: قاعده آمره

تعداد نتایج: 6977  

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2015
محمدنقی نظرپور فرشته ملاکریمی

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388

هدف پژوهش حاضر این است که پس از تحلیل و بررسی ویژگی های زبانی 30 اثر از 10 شاعر کودکانه سرا (سه اثر از هر شاعر) در دهه 1380 که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی الف و نیز گروه سنی ب و ج انتشار یافته است، میزان گرایش زبان ادبی این آثار را به پیش نمونه های شعر یا نظم مشخص سازد. برای این منظور، پس از بررسی امکانات قاعده افزایی یعنی توازن آوایی، واژگانی و نحوی و همچنین امکانات...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حسین احمری hossein ahmari mashhad branchواحد مشهد پرویز ذکائیان parviz zokaeian chaloos branchواحد چالوس

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

ژورنال: :نقد رای 0
احد خدابنده لو

امروزه تحدید اصل سـرزمینی بـودن قـوانین و عقـب نشـ ینی حاکمیـت در بـاب احوال شخصیه اتباع خود امـری منطقـی و پذیرفتـه شـده بـه نظـرمـی رسـد. سیسـتم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیـر شـیعه مصـوب مردادماه سال 1312 ه.ش است....

ژورنال: :تحقیقات سیاسی بین المللی 0
سید عباس پور هاشمی استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران علی فقیه حبیبی دکتری مدیریت محیط زیست، حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
سید فضل الله موسوی حسین خلف رضایی

جامعۀ بین المللی با اقتباس از نظام های حقوقی ملی، برخی اصول و قواعد امری را در حقوق بین الملل مطرح ساخته است. در این رویکرد، بعضی هنجارها به عنوان ضامن ارزش ها، نظم عمومی و منافع حیاتی جامعه فراروی دولت ها قرار گرفتند که به حقوق الزامی یا قواعد آمرۀ حقوق بین الملل موسوم شدند. این قواعد برای پدیدار شدن فرایندی مختص به خود دارد که به نظر می رسد راهی جدا از منابع صوری کلاسیک حقوق بین الملل، یعنی م...

مسعود راعی

مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران...

سعید منصوری

از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2006
علی محامد

قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهی، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا می کند و برای اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومی و خصوصی می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقی را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1347

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید