کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است...

اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می تواند در اثبات حق خواهان مؤثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می دهد. بنابراین، مسئله این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می توان  از حق حریم خصوصی اشخاص ...

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود ...

مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن‏‏ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می‏توان مهم‌ترین آن‏ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی‌که طبق قاعدة «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار‌ْ معیار‌ِ ممنوعیت قلمداد می‏شود، قاعدة «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رف...

در نظام حقوق  بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت  بین المللی، از جمله قاعدة عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. آرای دیوان بین المللی دادگستری و طرح مسئولیت بین ...

در این مقاله چگونگی رابطة بین بن ماضی و بن مضارع در چهارچوب رویکرد بهینگی تجزیه و تحلیل می شود. از آن جایی که تحلیل این موضوع در چهارچوب رویکرد اشتقاقی منجر به استفاده از قواعد و فرایندهای واجی می شود که طبیعی نیستند، در این مقاله این موضوع در چهارچوب رویکرد بهینگی که یکی از رویکردهای محدودیت بنیاد می باشد تحلیل می شود. در این تحلیل محدودیت های حاکم بر بن ماضی افعال بی قاعدة زبان فارسی معرفی می...

یتناول المقال ظاهرة مصطلح التوسُّع أو الاتّساع فی اللغة و فی کلام العرب، و یتابع کیفیة ورود المصطلح فی مصادر الدرسات العربیة، هذا المصطلح الذی تکرَّر ذکرُه علی لسان علماء العربیة، بعبارات مختلفة، دون أن یقترن بمفهوم جامع، أو قاعدة عامة تُبَیِّن حدوده، و مدلوله الصریح. کما تکرّر الحدیث عن مصطلح التوسع اللغوی، فی معاجم الغة، و ذکره المعجمیون بعبارات مختلفة، و متباینة، و مشوبة بعدم الوضوح، لا یجمعها مفهوم و...

قاعدة «الشیء ما لم یجب لم یوجد» در کلام حکما مطرح و با دلایلی اثبات شده است. مفاد آن که به عنوان قاعده ای مسلم تلقی می شود، این است که با تمام شدن علت، وجود معلول پیش از تحققش ضرورت می یابد، این قضیه به جبر فلسفی معروف است. در مقابل، متکلمان اسلامی مطلقاً آن را نفی نموده، «اولویت» را جایگزین ضرورت می کنند. در این میان برخی از اصولیین شیعه با تفصیل بین فاعل مختار و موجب، قاعده را به فاعل موجَب اخت...