طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

براساس موازین فقهی، رد و نقض حکم قاضی جامع الشرایط جائز نیست، اما اشتباه قاضی موجب نقض و تجدیدنظر در حکم می شود. پس از انقلاب اسلامی، مقنن ایران با استناد به موازین فوق، قوانینی را تصویب نمود که در نهایت منجر به ایجاد روش جدید تصحیح اشتباهات قضایی در کنار طریق دیگر شکایت از احکام، گردید. مطابق این روش جدید، قاضی صادرکننده رای هرگاه متوجه اشتباه خود شود و یا اینکه قاضی دیگری پی به اشتباه رای صاد...

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت‌های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث‌های متعددی از جمله در حوزه اناطه می‌گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می‌گیرد اما با توجه به میز...

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پای‌بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پردا...

ظاهر مواد قانوی مرتبط با نیابت قضائی (مواد 59 و 162 و 254 ق.آ.د.ک و تبصره ماده 14 ق.ت.د.ع.ا) دلالت بر الزامی بودن نیابت قضائی دارد. ولی، شایسته و پیشنهاد این است که حسب مورد با امکان انجام آن اقدامات در حوزه ی قضائی دیگر توسط قاضی اصیل، قائل به تفکیک شد و اعطای نیابت قضائی را در برخی از موارد اختیاری و در برخی از موارد الزامی دانست، خصوصاً در مورد جلب اشخاص در خارج از حوزه ی قضائی، باید معتقد به...

با توجه به آیات مختلفی که راجع به قضاوت به حق و قسط و عدل نازل شده و بعضا" همین مسئله را علت اصلی برانگیخته شدن انبیاء ذکر نموده مانند آیهء : یعنی ای داوود، ما ترا جانشین خود در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم نما و نیز آیاتی که در مذمت و نهی از حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده مانند آیهء : یعنی هرکس که مطابق با آنچه خداوند نازل کرده حکم ندهد، پس همانا از کافرین خواهد بود و روایات متعد...

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسی برای نظر کارشناس شرایطی وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنی است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسی، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسی ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضی بررسی می کند و درخصوص آن ها تصمیم می گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتی مانند برتری در...

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و طرح موضوع قاضی تحکیم، سولات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد، برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6 قانون مذکور بصورت عام آمده است و هیچگونه توضیح وبیان دیگری که راه گشا باشد ندارد، اعلام کرده اند که ماده 6 در راستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است . عده ای دیگر برآنند که قاضی تحکیم نهاد...

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به ...

مقاله‌ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‌اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اق...