نتایج جستجو برای: قاضی مقلد

تعداد نتایج: 1582  

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2010
حسن عبدی

یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح می کند قاضی از مدعی علیه می خواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2013
سیدمحمدهادی ساعی مریم ثقفی

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه­ای است­ که دادرس از آن  به­عنوان ابزاری مفید در جهت حل­وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می­گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه­به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به­لحاظ تأثیر آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده: در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق حق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد. از اساسی ترین موضو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1389

طبیعت کار قضایی و پیچیدگی و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، از عواملی بوده که وقوع خطا از ناحیه قاضی را اجتناب ناپذیر نموده است و بر همین اساس فقهای شیعه مسئولیت اشتباهات قاضی را بر عهده بیت المال گذارده اند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر، تدابیری در این خصوص اندیشیده که راهی جهت کاهش خطای قضات و به حداقل رساندن آن می باشد که از دو جنبه به آن پرداخته ایم: 1. تدابیری اصلاحی که اعمال آن...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) 0
غلامعباس عشرتی هیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی و مدیر مؤسسه آموزش عالی معصومیه

قاضی نعمان، از فقیهان معروف اسماعیلی، در آثار خود به مسئله تأویل به گونه ای خاص و متفاوت از دیگر اسماعیلیان پرداخته است. به رغم دیدگاه اسماعیلیان که به باطن و تأویل نگاه حداکثری دارند و در مواردی نیز دچار خطا می شوند، قاضی نعمان اعتقاد به تأویل را در کنار نص تبیین می کند و با ترسیم خط اعتدال می کوشد از خطا های دیگر اسماعیلیان در امان ماند. وی ظاهر قرآن را صامت و معجزه پیامبر(ص) و تأویل و باطن ر...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی‌تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئلۀ مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1348

چکیده ندارد.

قاضی نعمان، از فقیهان معروف اسماعیلی، در آثار خود به مسئله تأویل به‌گونه‌ای خاص و متفاوت از دیگر اسماعیلیان پرداخته است. به‌رغم دیدگاه اسماعیلیان که به باطن و تأویل نگاه حداکثری دارند و در مواردی نیز دچار خطا می‌شوند، قاضی نعمان اعتقاد به تأویل را در کنار نص تبیین می‌کند و با ترسیم خط اعتدال می‌کوشد از خطا‌های دیگر اسماعیلیان در امان ماند. وی ظاهر قرآن را صامت و معجزه پیامبر(ص) و تأویل و باطن ر...

تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف‌مند دارد و از جمله موضوعات بحث‌انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می‌بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده‌، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید