بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

قانون مجازات اسلامی در ماد هی 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، امّا در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده ی 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متق...

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران ب...

اکتساب با اعمال حرام، یکی از پنج قسم، مکاسب محرمه‌ای است که تقریباً از قرن هشتم به بعد در کلام فقهای امامیه رواج یافته است. مراد از این اکتساب، کسب درآمد با کارهایی است که با قطع نظر از تعلق کسب بدان حرام بوده و از این جهت، اصل اکتساب به وسیله این‌‌گونه کارها از نظر تمامی فقهای شیعه و اهل‌‌سنت، محکوم به حرمت است، هرچند در برخی از مصادیق آن اختلافاتی دیده می‌شود. برای اثبات این حرمت، می‌توان به ا...

این پایان نامه، جست وجویی است در متون فقهی شیعه، برای دریافتن جایگاه سبب نزول در فرآیند استنباط فقهای امامیه؛ که با محور قرار دادن سه کتاب فقهیِ «الصلا?»، «الحج» و «الأطعم? و الأشرب?»، این روند را ذیل آیات مربوط به این کتاب ها دنبال کرده و در پی استقرایی است که به واسطه ی آن، به چگونگی رویکرد فقیه امامیه به روایات سبب نزول رهنمون گردد. در مجموع این سه کتاب، بیست و چهار آیه مورد بررسی قرار گرفته ...

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

مطابق تبصره ماده 1130 ق.م، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج (با شرایطی)، از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و به زوجه، حق طلاق می­دهد؛ اما سؤالی که مطرح می­شود آن است که این موضوع صرفنظر از ایجاد حق طلاق برای زوجه، به لحاظ تکلیفی چه حکمی دارد؟ به نظر می­رسد با توجه به وجود حق قسم برای زوجه، زوج در رها کردن غیر موجه زندگی خانوادگی، گنه­کار و ناشز محسوب شده و زوجه می‌تواند از حاکم، اجبار او به رعایت حق قسم...

عبدالله بیضاوی از دانشمندان نامدار فارس، از خود آثاری بر جای نهاده که از بین آنها کتاب «انوار التنزیل» ایشان بیشترین توجه دانشمندان گوناگون اعم از متکلم، محدث، مفسر و فقیه را به خود جلب نموده است. در این میان توجه فقهای مذاهب اسلامی به کتاب مزبور به شکل حاشیه، شرح و تعلیق به علل گوناگون از جمله تاریخ فقه حائز اهمیت است. از بررسی فقهایی که تفسیر بیضاوی را مورد توجه قرار داده­ اند، برمی­ آید که ب...

نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی باشد که ذاتاً یا تبعاً خلاف شرع بوده است. منافع در زمرة اموال محسوب می شوند و به دو نوع مستوفات و غیر مستوفات تقسیم م...

قانون مدنی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم شده است و قوانین آن، گاهی مجمل و ناقص است . لذا در تحلیل و بررسی قانون مدنی باید به فقه امامیه توجه خاص مبذول شود. به علاوه در مواردی که قانون حکم خاصی ندارد، فتاوای معتبر از منابع رسمی حقوق به شمار می آیند. عقد ضمان از جمله مباحثی است که در مورد ماهیت و ویژگیهای آن بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه معتقد است که عقد ضمان مفید نقل ذم...