نتایج جستجو برای: عقود فقهی بینالمللی

تعداد نتایج: 8012  

بیژن حاجی عزیزی, حامد خسروی قدرت الله نیازی

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه...

علی تولائی معین فرزانه

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده‌است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش ان...

این مقاله از یک سو در مقام معنایابی و برگشایی مفاهیمی است که در عرصه سیاست خارجی در سند چشمانداز بیست ساله، تصریح شده است و از سوی دیگر در پی ارائه راهبردی بهینهای است که در روابط بینالمللی و محیط پیرامونی ایران بتواند اهداف سند را در این میدان ناهموار و پر از سنگلاخ محقق سازد، به همین دلیل با نگاهی که عمدتاً بر منافع ملی متمرکز بوده است استراتژیهایی نظیر: توسعه محوری و اقناعسازی، یافتن متحدین ر...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2016

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از ک...

فناوریهای پیچیدة دوران مدرن که تمامی گسترههای حیات انسانی را درنوردیدهاند، به حوزه روابط میان واحدهای نظام بینالمللی، بهویژه در بعد تهدیدها، جنگها و منازعات نیز رسوخ کردهاند و بر پویشهای جاری در درون و میان جوامع تأثیر نهادهاند. در حال حاضر، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات نقش تعیینکنندهای در نظام بینالمللی ایفا میکنند. در همین چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که آیا و تا چه اندازهای سه رویکرد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

اختلاف آرا از قدیم در بین فقها شایع و رایج بوده است و این اختلاف نظر، موتور محرّک برای فقه پویا می باشد. بخشی از اختلاف نظر شهیدین در ابواب عقود مبتنی بر اختلاف دیدگاه آنها در نحوه ی استنباط از مسائل فقهی است، به این صورت که شهید ثانی در شرح لمعه معمولاً مسائل را ریز و دقیق بررسی کرده است، به همین جهت در برخی موارد با کلیّت نظر شهید اول اختلاف پیدا می کند. و بخشی دیگر از آرای اختلافی شهیدین به د...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - پژوهشکده فقه و حقوق 1389

چکیده وجه تمایز نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام ها، حذف انواع بهره از اشکال مختلف قراردادها و معاملات می باشد. اسلام در عین تحریم بهر برای رفع نیازهای مردم، عقود و معاملات رایج در جامعه را با افزودن قیودی پذیرفته است. از جمله عقود کاربردی در اسلام عقد شرکت می باشد در این عقد طرفین با در میان گذاشتن و ترکیب سرمایه های خود با یکدیگر در نوع خاصی از تجارت مشارکت می کند و در پایان در سود و ضرر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

یکی از تأسیسات نوبنیادحقوقی ، تأسیس حقوقی تایم شرینگ می باشدکه از پیدایش آن مدت مدیدی نمی گذردوچندسالی است که درکشورمان رواج یافته است .موضوع پایان نامه حاضر بررسی فقهی وحقوقی این تأسیس حقوقی جدید می باشد.تحقیق پیش رو با تدقیق درمبانی وماهیت تایم شرینگ وشناخت انواع آن وقابلیت انطباق آن با عقود معین تعریف شده درفقه وحقوق موضوعه وعقود غیرمعین ، سعی درشناخت هرچه دقیق ترآن دارد. براین اساس این پای...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

قرارداد اجاره به شرط تملیک عقد مستقلی است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت قرارداد و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را مالک گردد.این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی نوظهور است که به صورت امروزی سابقه ی فقهی نداشته و بیش از چند دهه از عمر آن نمی گذرد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است.در این پژوهش بدنبال آن هستیم که بیان کنیم این عقد به دلیل داشتن مکانیزم اعتبار تا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید