نتایج جستجو برای: عقود عین

تعداد نتایج: 11789  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران 1392

یکی از مهمترین منابع مورد استفاده برای تامین منابع مورد نیاز فعالیت های اقتصادی(اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) بانک ها به عنوان جذب کننده منابع مازاد موجود در جامعه هستند. شیوه تخصیص منابع در بانکداری از جمله وجوه تمایز بین نظام های اقتصادی است. در نظام اقتصادی اسلام به لحاظ تفکیک ناپذیری بازار پول از بازار سرمایه بهره حذف شده و در مقابل تاکید بر مشارکت بین فعال اقتصادی و تامین کننده مالی است...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
فخرالدین اصغری آقمشهدی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران حسین کاویار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

در عقد بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانت اجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانت ها که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در اختیار مشتری قرار می گیرد، درخواست تسلیم کالای جانشین است. بند 2 ماده 46 کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای آن، برای مشتریِ زیان دیده این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قان...

ژورنال: :ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2011
فاطمه مدرسی مونا همتی مریم عرب

شطحیات محصول نگاه تازة گویندة آن به خدا، انسان و شریعت و بازگویی تجربه های خاص روحی اوست و از آنجا که افق جدیدی در برابر خواننده متجلی می سازد، با بیان پارادوکسی همراه است و اعجاب و شگفتی را در خواننده بر می انگیزد و او را با معنایی خلاف انتظار روبه رو می سازد. از سوی دیگر، چون این معنی در یک ساختار منظم زبانی عرضه می شود، زبان شطح ارزش والایی می یابد. این پژوهش برآن است به بررسی شطحیات عین الق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1362

چکیده ندارد.

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1390

چکیده در حقوق ایران به تبعیت از فقه در زمان تخلف از اجرای تعهد، قاعده ای پیش بینی شده است که از آن به عنوان قاعده اجبار نام برده می شود. بر اساس این قاعده، تا آن جا که ممکن است، اجرای عین تعهد در دستور کار قرار می گیرد و قوه حاکمه آن را حمایت می نماید. یکی از انواع تعهدات، تعهد مقید به مباشرت است که قوه حاکمه نمی تواند به نمایندگی از سوی متعهد، تعهد را توسط خود یا دیگری انجام دهد؛ چرا که در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

یکی از سنت های حسنه وقف می باشد. وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود که به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز باید دامنه آن را به سوی اموال جدید سوق داد. یکی از این اموال جدید، حقوق مالکیت معنوی است. با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون این نوع اموال، امروزه، اینکه آیا این اموال قابلیت موقوفه شدن را دارند یا خیر مسئله ای بحث انگیز و مورد مناقش...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می­دهند و امکان انتقال و مبادله­­­ آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی­گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله­ اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می­توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می­داند، با مبیع قرا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
اسماعیل عباسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مهدی نوده کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

اموال فکری جزو حقوق مالی غیرمادی هستند که امروزه موضوع داد و ستدهای فراوان قرار می گیرند . لیکن فقدان قوانین و مقررات روشن در این خصوص، باعث بروز اختلاف نظرهای زیادی در تبیین ماهیت حقوقی این قراردادها شده است. در حالی که پرواضح است چنان چه بتوان این داد و ستدها را در قالب عقدی مثل عقد بیع که ماهیت، احکام و آثار آن در تمام نظامهای حقوقی روشن است تبیین نمود، قسمت عمدهای از این پراکندهگویی ها برطر...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2015
محمد حسن صادقی مقدم امین قاسم پور

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید