طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته ای در این زمینه وضع شده که به موجب آن ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آن که در نظام حقوقی ایران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرور...

در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسینداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیابرقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذاتعقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم،چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو ...

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ماهیت عقد استصناع در فقه و حقوق شیعه و اهل سنت بارویکردی برآراء امام خمینی(س) می باشد که در دو فصل و 7 گفتار به رشته تحریر در آمده است. فصل اول شامل سه گفتار است که به بررسی عمومات عقود، شرایط اساسی صحّت هرمعامله و تعریف عقد استصناع می پردازد. جامع ترین تعریف از این عقد این است که سفارش ساخت به قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می-شود که برای تولید کالا...

در عقد بیع ، انتقال مالکیت ممکن است با وقوع عقد و یا با توافق طرفین ، منفصل از آن صورت گیرد . در فقه اسلامی، زمان انتقال مالکیت در انواع مبیع (عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه) را زمان انعقاد عقد بیع می دانند . این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان، زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند . در خصوص نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت که انتقال مالکیت در بیع عین ...

قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت‌های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده‌های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به‌عنوان قاعده‌ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می‌کند؛ به این ترتیب که آن‌چه رعایت آن در متبوع الزامی می‌باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفا...

وضعیت حقوقی عقد نکاح از حیت بقا* حسن محمدی رمقانی[1] دکتر محمد روشن[2] چکیده عقد نکاح،  طبق ماده 1133قانو ن مدنی  در هر زمانی و بدون هیچ دلیلی توسط مرد با عمل حقوقی طلاق قابل انحلال است، و مرد می­تواند، با تشریفات خاصی زن خود را طلاق دهد، بدون اینکه برای این کار نیاز به دلیلی داشته باشد ، در صورتی که در موارد خاصی قابل فسخ می باشد، یعنی چه مرد و چه زن،  فقط در موارد خاص و احصاء شده در قانون می ...

چکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نک...

چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قرا...

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می‌تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده‌اند. دسته‌ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می‌دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می‌کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می‌رسد تمکین، مقتضای ذا...

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...