در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌تو...

امروزه رهبری اخلاقی از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سازمان های دانش پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی هویت سازمانی و اعتماد سازمانی به عنوان متغیرهای میانجی، فرایند تأثیرگذاری رهبری اخلاقی بر عملکرد این سازمان ها را شدت می بخشند. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی یک الگوی پیشنهادی است که در آن تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد تکلیفی و خلاقیت سازمانی با میانجی گری هویت سازمانی و اعتماد سازما...

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

قـرارداد سرمایـه‌گذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایه‌گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه‌گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه‌پذیـر قرار نـمی­دهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایه­گذاری درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل...

دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

چکیده در این سلسله مقالات بر آ ن هستیم تا تحولات انجام شده در اجتهادات شیعی در بخش مباحث حقوقی طی قرن معاصر را گزارش نماییم. جریان مذکور را از ملامحمد کاظم خراسانی آغاز کردیم و در شمار ههای قبل به نوآور یهای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پرداختیم و مبحث وکالت را از نظر گذراندیم. آنچه در این مقاله از نظر میگذرد، صرفاً مواردی است که در مبحث ضمان عقدی، توسط سید طباطبایی برخلاف مشهو ر فقیهان به عنوان ...

در این مقاله سعی می­شود با در نظر گرفتن رفتار نحوی-معنایی افعال وجهی اصلی ( شدن و بایستن) در زبان فارسی، در مورد ارتقایی یا کنترلی بودن این افعال تصمیم مناسبی اتخاذ شود. با توجه به دیدگاه­های قبلی در این خصوص سه فرضیه مطرح می­گردد: الف. افعال وجهی معرفتی ارتقایی و افعال وجهی بنیادی اعم از تکلیفی و پویا کنترلی هستند. ب. افعال وجهی معرفتی و همچنین بنیادی از نوع تکلیفی غیرمستقیم که مشارک برونی هست...

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این‌که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...