مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...

تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری همچون تصمیمات دادگاههای کامن لا تقریبا سرشار از ارجاع به سوابق است. اگر چه در مورد دیوان تصمیمات قبلی الزام آور نیستند لیکن دیوان بدانها بعنوان عبارات معتبر و قابل استنادی که نشان دهنده ی دیدگاه دیوان در خصوص قضایای تصمیم گرفته شده می باشد تکیه میکند. درحالی که دادگاههای کامن لا در ارتباط با الزام آور بودن تبعیت از رویه و سوابق در پرونده های مشابه بویژه در آخری...

أسیس دیوان کیفری بین المللی نوید بخش پایان دادن به بی کیفری مجرمان جرائم سنگین بین المللی بود که واکنش های متفاوتی را در میان جامعه بین المللی موجب شد. تعدادی از دولت ها با تصویب اساسنامه دیوان، به استقبال آن رفته، تعدادی نیز صرفاً آن را امضا نموده، برخی نیز هنوز آن را امضا ننموده و تعدادی نیز به مخالفت با آن برخاستند که در میان این گروه اقدامات دولت ایالات متحده امریکا به دلیل پس گرفتن امضای خو...

دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مب...

ارائة ضوابطی جهت «تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری»، با هدف شفاف‌سازی حوزة صلاحیت این مرجع، کاری لازم و مفید است. قوانین، نظریه‌های حقوق‌دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. پژوهش حاضر، با بررسی این منابع به تبیین ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری پرداخته و سعی در ارائة ضابطه مطلوب در این باره سعی و تلاش کرد...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

به موجب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. همچنین به موجب بند 1 ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به شکایات ... اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون ب...

حقوق ماهیگیری یکی از انواع حقوق شناخته شده در کنوانسیون های حقوق دریاها، همواره در طول تاریخ چالش های متعددی را تجربه کرده است. در قرن حاضر با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت های صنعتی، این حوزه نیز همگام با تحولات علمی و فنی شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب سبب بروز تنوع اختلافات گردیده است. این تنوع اختلافات بین المللی سبب ظهور محاکم بین المللی متعدد در نظام ملل متحد می شود. دیوان بین المللی د...

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل جهانی است . هدف از وضع چنین صلاحیت کیفری، بی مجازات ماندن مرتکبین جرایم بین المللی مانند ژنوسید و جرایم علیه بشریت و ... است. به همین خاطر هر کشوری بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجر م یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار می دهد . م...

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکو...