احتمال پیمان‌شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه‌ای نباشد که کاملاً آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبند نخواهد بود یا به گونه‌ای باش...

در اواخر دهة 1950، قراردادهایی در زمینة فروش­ تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی­، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گران قیمت صادراتی است. در این قراردادها که با نام «آفست»، «مشارکت صنع...

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه‌های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه‌ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام‌های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین‌ کننده مالی در افشای قرارداد تأمین م...

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی‌تواند برای اثبات تقصیر حرفه‌ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه‌ای به‌تنهایی نیز ثالث را با محدودیت‌هایی در جبران خسارت مواجه می‌کند، به این منظور راه‌حل‌های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه‌ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرف...

قرارداد ، به عنوان ابزاری که می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع نقش اثرگذاری ایفا کند،در عالم واقع پاسخگوی تمام توقعات قراردادی طرفین عقد نمی باشد و ایجاد یک قرارداد کامل امری بعید به نظر می رسد. لذا همواره با قراردادهایی مواجه هستیم که کم یا زیاد دارای خلا های قراردادی خواهند بود. این خلاهای قراردادی همچنین می توانند سهوی با تعمدی شکل بگیرند. نحوه ، چگونگی و متد پر کردن این خلا های قراردادی ...

چه در حقوق مصر و چه فقه اهل سنّت، در صورت نقض قرارداد، نخستین حقّ متعهّد، درخواست اجرای اثر اصلی پیمان است. از همین روی از سوی قانونگذار و شارع اسلامی، بر پایه‌ی گونه‌ی تعهّد قراردادی، شیوه‌هایی پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، گاه تعهّد قراردادی به خواست قانون پدید می‌آید هرچند متعهّد آن را نخواهد، گاه حکم دادگاه پدیدآورنده‌ی آن است هرچند متعهّد در هیچ-یک از نشست‌های رسیدگی حاضر نشود، گاه از دارایی متعهّد ...

از زمان انعقاد قرارداد تا اجرای کامل آن ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات قرارداد یا اجرای آتی تعهدات طرفین مورد تردید قرار گیرد. به عنوان مثال؛ در جائیکه قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد مشخص شود که متعهد، قصد یا توانایی انجام آنرا ندارد و بدین وسیله نقض قرارداد در آینده کاملاً مورد انتظار است، این سوال مطرح می شود که آیا از هم اکنون می توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اق...

مطابق نظریۀ مشهور فقیهان امامیه، انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد تقدم دارد و چنان­چه اجبار متعهد به اجرای تعهدش، به دلیل لزوم تخصص او در انجام آن، ممکن نباشد، متعهدٌله می­تواند قرارداد را فسخ کند و قانون مدنی ایران نیز در مواد 237 تا 239 و 476 از این نظریه پیروی کرده است. مقالۀ حاضر براساس تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی بررسی و ثابت می­کند که الزام متعهد به انجام عین تعهد و تقدم آن بر ف...

حفظ و نگهداری کالای مورد معامله و بازفروش آن از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، به ویژه نکول کالا توسط خریدار، برعهده ی طرف متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. اما چون حقوق ایران در این زمینه ساکت بوده و راه حلی پیش بینی نکرده است، اهمیت...

در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. در مقابل دولت طرفدار تفسیر هر چه مضیق تری از این شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفاً زمانی می تواند مسئول تلقی شود ...