نتایج جستجو برای: شروط بیع زمانی

تعداد نتایج: 54481  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
عیسی امینی

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده ای مواجه می شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار میﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً ترد...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر عبدالحسین شیروی

امروزه اکثر شرکت ها به جای مذاکره با تک تک مشتریان و انعقاد قرارداد با آن ها، قراردادها و شروط استاندارد و نمونه ای را تهیه کرده و به صورت عام به مشتریان ارایه می نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روز به روز گسترش بیش تری پیدا می کند. از جهت دیگر، این قراردادها در عمل به نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که دخالت دادگاه های کامن لو و قانونگذا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
سید روح اله قاسم زاده1 1. دانشجوی دکتری حقوق­ خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران محمدباقر پارساپور2 2. استادیار گروه حقوق دانشگاه قم، قم، ایران سید محمدتقی علوی3 3 . استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده  در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حا...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

یکی از شرایط صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت با مقتضای عقد است. مقتضای عقد محور اصلی انشای متعاقدین است و شامل مقومات عقد و آنچه که به مدلول مطابقی عقد بازگشت دارد و مضمون حقیقی را تشکیل می‌دهد، می‌شود. پرسش اصلی مقاله این است که چه معیارهایی برای تشخیص شروط مخالف مقتضای عقد وجود دارد و آیا در قراردادهای بانکی به این ضابطه در رابطه با درج شروط ضمن عقد توجه می‌شود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قرارداده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

از لحاظ تاریخ قانونگذاری، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله بویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرایط اساسی عقد بیع محسوب می شد. به تدریج با توسعهء تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و تجاری و لزوم سرعت در برقراری معاملات و مبادلات بین المللی، اصل مزبور شدت و حدت خود را از دست داد و مقرراتی در زمینهء امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور در قوانین غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی و صنعت...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر محمدرضا مجتهدی

به منظور ایجاد انگیزه و زمینه گرایش در بازرگانی بین المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن اصل آزادی اراده در بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی نقش مهم و موثری را ایفا می نماید.داوری بازرگانی بین المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاس داده است. واژگان بازرگانی بین المللی و یا اینکوترم ها مجموعه اصطلاحات بین المللی می باشند...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
حیدر باقری اصل

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع...

پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمی‌دانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر می‌دانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمی‌دانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2016

بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می‌دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید