مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسب مالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تأکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجه نقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ویج ابداعات و ارتقای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالکی ت فکری عملا أخذ مالیات و مشخصا اعمال قواعد عمومی مالیاتی را بر دارای یهای فک ری چالش برانگیز و پیچیده...

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن ق...

در نظام بین‌المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه‌های جایگزین آن در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می‌شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینی...

انتقال اموال فکری، از حوزه های جذاب مطالعاتی در حقوق مالکیت فکری است اما تاکنون به طور مستقل و ویژه در انتقال قهری آنها کاووش صورت نپذیرفته است. مالک اثر فکری دارای حقوق انحصاری مادی و معنوی بی نظیری می باشد که ثمره تبلور روح وجان او در اثرش است و از این رو مختار است که آزادانه درباره انتقال آنها تصمیم بگیرد و آنها را منتقل کند و سرانجام هر گونه تصرفی را انجام دهد، اما در انتقال قهری، فارغ از...

چکیده حبوه در لغت به معنای بخشش و در اصطلاح اموالی است که از میّت، وجوباً و بلاعوض به پسر بزرگ او داده می شود و ویژ? فقه امامیّه می باشد. حبوه بنابر قول مشهور فقها و قانون مدنی قرآن، لباس ها، شمشیر و انگشتر متوفّی است. در بحث حبوه، به پسر بزرگ محبوٌله، به متوفّی محبوٌمنه، و به اموال موضوع حکم محبوٌبه (یا حبوه) گفته می شود. بنابر دیدگاه برخی فقهای امامیّه در خصوص جایگاه حکم حبوه، این حکم از ضروریّات...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...