اصل صحت اشاره شده در ماده ??? ق. م. فقط در مورد شبهات موضوعیه قابل اجراست و وقتی قابل اعمال است که شرایط اساسی صحت معامله محقق شده باشد و در مورد شرایط و موانع معامله ، تردید شود .بنابراین هنگام شک در قابلیت و اهلیت فاعل معامله یا شک در قابلیت مورد معامله در مالیت داشتن و قابل نقل و انتقال بودن ، اصل صحت قابل اجرا نیست .و نیز اصل صحت لوازم عقلی و عادی موضوع خود را ثابت نمی کند و فقط توان اثبات ...

یکی از انواع معاطات که از دیرباز مورد بحث و توجه فقها بوده، نکاح معاطاتی است؛اما سؤال این است که آیا می توان نکاح معاطاتی را صحیح دانست؟ در خصوص صحت و رد این نوع نکاح از دیدگاه فقهی و حقوقی و نحوه ابراز اراده در فرض صحت آن میان فقها اختلاف نظر بسیار است. بسیاری از فقها، نکاح معاطاتی را صحیح نمی دانند و وجود لفظ ایجاب و قبول در نکاح را از شروط صحت عقد می دانند. برخی نیزبه تشریفاتی بودن عقد نکاح ...

در فقه پربار اسلام،تحقق عقد و قرارداد صحیح شرایط و مقررات ویژه ای دارد که بر دو بخش تقسیم می گردد:شرایط عمومی و شرایط اختصاصی، که از منظر مشهور فقها،تنجیز از شرایط عمومی عقد و تعلیق،موجب بطلان آن است. تعلیق در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اینکه:آن چه متعاقدین در عقد انشا کرده اند بر شرط وابسته و معلق باشد،مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم،اگر محمد از حج برگردد. و تنجیز عقدی است ...

در حج صبی ممیز می‌توان به سه مسئله‌که با یکدیگر ارتباط دارند، اشاره کرد؛ یکی مسئله صحت و عدم صحت حج است‌که به نظر می‌رسد حج صبی، هم صحیح و هم مشروع است؛ دیگری مسئله اِجزاء و عدم اجزای حج صبی از حجة الاسلام است‌که به دلیل وجود روایات، مجزی نیست؛  مسئله سوم‌ نیز که اهمیت دارد، اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولی است. مشهور فقها اذن ولی را شرط دانسته‌اند و برای اثبات آن به دو دلیل تمسک کرده‌اند؛ اول...

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح نامه های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج ها آن را امضاء و قبول می کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...

از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده‌اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می‌تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلا...

از مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوق‌دانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط می‌تواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل ‌شود، به عبارتی مالک با توافق امین وی را ضامن هرگونه تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت قرار دهد، همچنین ممکن است به صورت شرط فعل باشد؛یعنی چنانچه مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط از سوی ...

تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می­برند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می­شود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وام‌گیرنده تحصیل کند دست‌کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبک...

در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه‌ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. دربارة مشروعیت آن به‌دلیل غرری‌بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات‌شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می‌کند. حقوق‌دانان درب...

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم ...