نتایج جستجو برای: سیاست قضایی

تعداد نتایج: 28608  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1388

آثار زیان بار و شوم مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن، همه کشورهای جهان را تهدید می کند و در برخی کشورها معضل ایجاد کرده است. تهدید حاکمیت و امنیت کشورها، بنیان های اساسی جوامع و سازمان یافتن قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی و منطقه ای و ترانزیت آن از جمله عوامل و مشترکات دولت ها برای مبارزه با این پدیده و معاضدت قضایی و همکاری سیاسی با یکدیگر است. چراکه در سطح ملی، کشورها به تنهایی قادر به مقاب...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
هما داوودی

مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا روی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

امروزه در دنیای نوین، رژیم های حقوقی کشورهای مترقی با تغییر شرایط سیاسی و اوضاع و احوال اقتصادی و نیز تغییر نگاه جامعه به جرم و مرتکب آن همواره سعی در استفاده از روشهای جدید و کارآمد مجازاتهای جایگزین زندان جهت اصلاح و بهبود مجرمین ضمن کاهش جرم داشته اند. و ما شاهد استفاده گسترده کشورها از شیوه های نوین کنترل جرم و کاهش تعداد زندانیان هستیم. یکی از روشهایی که در دوران معاصر به شدت از آن استقبا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
سید محمد حسینی

برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجو...

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می‌برد. لذا قانون‌گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به‌صورت ویژه‌ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش‌های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش‌بینی نموده است. یکی از این تحولات...

امروزه سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانیان یکی از اولویت­های کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد امیک و تفسیری و بهره گیری از روش شناسی کیفی گراندد تئوری، به بررسی شرایط و راهبردهای سیاست زندان زدایی پرداخته است. بیست و یک نفر از قضات شهر کرمان، به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش مشارکت کردند. قضات با روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

مسئله قضاء و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگیهای خاص برخوردار بوده است. قضات محترم با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته واصولا با عمل به قوانین، حافظ آن شمرده می شوند. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف وخطا بدور باشند لازم است که تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضایی قرار گیرند. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده ی دادسرا و ...

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

پایه‌گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش‌گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده‌اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید