جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت‎های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به‌تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت‎های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیف...

ارتکاب جرم به عنوان واقعیت دائمی و انکارناپذیر جوامع بشری از ابتدای خلقت انسان تا به حال از یک سو و آرزوی دیرینه ی آدمی در گسترش نظم، امنیت و عدالت از سویی دیگر، انسان ها را به مقابله ی موثر با رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی فرا خوانده است. تحقیق حاضر با طرح و بررسی سیاست «قضایی شدن مرحله ی اجرای مجازات سالب آزادی» در صدد بیان چگونگی مقابله ی موثر با پدیده ی مجرمانه می باشد. این سیاست بر دو رکن...

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنا...

مداخله ی اشخاص غیرمتخصص در دادرسی های کیفری از دیرباز به دلایلی مانند ایجاد صلح و سازش، حل و فصل اختلافات، برقراری عدالت قضایی و رعایت انصاف در آرای دادگاه‏ها و... در جهان و به تبع آن در ایران به وجود آمده است. مداخله ی اشخاص غیر متخصص در نظام کیفری ایران به دو شکل "شورای حل اختلاف" و "هیأت منصفه" به منصه ی ظهور رسیده است. نهاد هیات منصفه گرچه مورد مخالفت بسیاری از جمله فقها و دانشمندان قرار...

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه م...

هدف این مقاله، تحلیل جهت‌گیری‌های سیاست کیفری برمبنای دانش مخاطرات و آسیب‌شناسی مقررات کیفری از منظر حمایت‌های پیشگیرانه و جبرانی از عوامل زمینه‌ساز سیل و تشدیدکنندۀ نتایج آن پس از وقوع است. دانش مخاطرات با دغدغۀ تأمین سلامت در برابر وقایع احتمالی مخاطره‌آمیز، در علوم جنایی به‌طور عام و سیاست کیفری به‌طور خاص به‌تدریج اهمیت یافته است و قانونگذاران در مقام تدوین قوانین جامع برای آیندگان درصدد مق...

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می‌باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ‌های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می‌باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ‌های کیفری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلام...

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ­سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می­شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی م...

از جمله ضمانت‌های اجرایی کیفری در راستای حمایت از خانواده، سیاست کیفری اتخاذ شده در جرایم بر ضد حقوق ‌و ‌تکالیف خانوادگی (مواد 868-873) است که شامل ترک انفاق، ازدواج با زن شوهردار و معتده، به عقد درآوردن زن شوهردار و معتده، عدم ثبت ازدواج، طلاق، رجوع، ازدواج قبل از بلوغ و تدلیس در نکاح است. از آنجا ‌که این جرایم چندان مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است، لذا کاستی‎ها و نواقص آن پنهان بوده و در ...

چکیده: در جوامع مدرن امروزی سیاست‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب‌های بدنی شده است. سیاست‌‌گذاری‌های عمومی نادرست می‌تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست‌ها همچنین می‌تواند ارتکاب آسیب‌های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب‌های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را ...