نتایج جستجو برای: سیاستهای کلی نظام اداری

تعداد نتایج: 101365  

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می‌باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری ...

ژورنال: :فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) 2002
دکتر منوچهر شجاعی

درا ین مقاله ضمن معرفی نظام های اداری سنتی و نقاط ضعف آنها بستر تارخیی شکل گیری نظام های اداری مدرن و مبانی نظری این نظام ها در قالب نظریه تفکیک سیاست از اداره و ودرو ویلسون و نظریه بوروکراسی ماکس و بر تبیین می گردد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه قانون اساسی بوده لکن بر خلاف امریکا مجموعه قوانین و یا قانون مدون و مکتوبی در رابطه با وظایف و اختیارات خود ندارد.شورای امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت ارتباط ناگسستنی میان مقوله ی امنیت ملی با بخشهای گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و اطلاعاتی کشور،متشکل از افراد رده بالای حکومتی و مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری می ...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2007
ابراهیم حلاجیان

زندگی بشر همواره با نوعی سازمان مدیریت و نظام اداری در مفهوم علم اداره کردن جامعه درآمیخته است.ساختار و مشکل نظام اداری با ایجاد خانواده ها،قبایل،اقوام،دولتها و حکومتها هویت پیدا کرده و استقرار و تداوم آن با دو رویکرد تمرکز و عدم تمرکز همراه بوده است.یکی از مسایل مهمی که رشو و پیشرفت یک کشور را معلوم میکند طرز تفکر و رویکرد دانشمندان و بینش اداری دولتمردان آن کشور می باشد در مقاله حاضر موارد ز...

نهاد اداری به‌عنوان یکی از ملزومات تداوم ساختار سیاسی حکومت، در تثبیت اقتدار خلافت اموی و عباسی (عصر اول) نقش داشته است. با توجه به تکوین نظام اداری در دوره اموی و استمرار قدرت بنی‌امیه تا حدود یک قرن و نیز تکامل این نظام در دوره عباسی، پژوهش حاضر به واکاوی نقش، تأثیر و رابطه متقابل دیوان‌سالاری و اقتدار سیاسی در استمرار قدرت خلافت اموی و عباسی می‌پردازد. یافته‌‌های این پژوهش که به شیوه توصیفی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

وجود دولت در اقتصاد ازاد از سر چشمه های فساد است.یکی از راه های جلوگیری از فساد کم کردن تصدی گری های دولت و واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هست.از اینرو در سال 1387 قانونی تحت عنوان <قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا>مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.در این مجموعه جرایم و ضمانت اجراهای این قانون را تشریح خواهیم نمود.

ژورنال: :مطالعات تاریخ فرهنگی 0
محبوبه فرحنده زاده mahboobeh frakhondehzadeh

ساختار سیاسی، اداری، قضایی و نظامی خلافت پانصد ساله عباسی از جهات گوناگون قابل بررسی است. زمانی که عباسیان قدرت را به دست گرفتند، حاکمیت پاتریمونیال عباسی شکل گرفت. با تثبیت قدرت سیاسی و گسترش ساختار اداری و نظامی خلافت، دولت ویژگی نظام پاتریمونیال ـ بوروکراتیک یافت. پس از گذشت یک سده از عمر حکومت، به تدریج شاهد استقلال والیان، افول اقتدار خلیفه و ضعف تشکیلات اداری و سیطره نظامیان هستیم. خلیفه ...

Journal: :مجلة البحوث المالیة والتجاریة 2019

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1391

چکیده رساله خصوصی سازی در ایران معاصر تاریخی پرفراز و نشیب دارد امّا آنچه از خصوصی سازی در ایران مورد مطالعه رساله حاضر است آسیب شناسی سیاستهای خصوصی سازی با مطالعه موردی در صنعت نفت در دوره معطوف به سالهای 84 تا 89 می باشد. نقطه عطف در خصوصی سازی این دوران، اجرای برنامه چهارم توسعه و سیاستگذاری و اقدام به اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. و نیز سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه در ...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت در ایران 2010
محمد سعید تسلیمی بهزاد مشعلی

سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو ع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید