نتایج جستجو برای: سیاستهای کلی نظام اداری
تعداد نتایج: 101365 فیلتر نتایج به سال:
هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفههای موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران میباشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار میگیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری ...
درا ین مقاله ضمن معرفی نظام های اداری سنتی و نقاط ضعف آنها بستر تارخیی شکل گیری نظام های اداری مدرن و مبانی نظری این نظام ها در قالب نظریه تفکیک سیاست از اداره و ودرو ویلسون و نظریه بوروکراسی ماکس و بر تبیین می گردد
شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه قانون اساسی بوده لکن بر خلاف امریکا مجموعه قوانین و یا قانون مدون و مکتوبی در رابطه با وظایف و اختیارات خود ندارد.شورای امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران به جهت ارتباط ناگسستنی میان مقوله ی امنیت ملی با بخشهای گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و اطلاعاتی کشور،متشکل از افراد رده بالای حکومتی و مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری می ...
زندگی بشر همواره با نوعی سازمان مدیریت و نظام اداری در مفهوم علم اداره کردن جامعه درآمیخته است.ساختار و مشکل نظام اداری با ایجاد خانواده ها،قبایل،اقوام،دولتها و حکومتها هویت پیدا کرده و استقرار و تداوم آن با دو رویکرد تمرکز و عدم تمرکز همراه بوده است.یکی از مسایل مهمی که رشو و پیشرفت یک کشور را معلوم میکند طرز تفکر و رویکرد دانشمندان و بینش اداری دولتمردان آن کشور می باشد در مقاله حاضر موارد ز...
نهاد اداری بهعنوان یکی از ملزومات تداوم ساختار سیاسی حکومت، در تثبیت اقتدار خلافت اموی و عباسی (عصر اول) نقش داشته است. با توجه به تکوین نظام اداری در دوره اموی و استمرار قدرت بنیامیه تا حدود یک قرن و نیز تکامل این نظام در دوره عباسی، پژوهش حاضر به واکاوی نقش، تأثیر و رابطه متقابل دیوانسالاری و اقتدار سیاسی در استمرار قدرت خلافت اموی و عباسی میپردازد. یافتههای این پژوهش که به شیوه توصیفی ...
وجود دولت در اقتصاد ازاد از سر چشمه های فساد است.یکی از راه های جلوگیری از فساد کم کردن تصدی گری های دولت و واگذار کردن شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هست.از اینرو در سال 1387 قانونی تحت عنوان <قانون سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا>مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.در این مجموعه جرایم و ضمانت اجراهای این قانون را تشریح خواهیم نمود.
ساختار سیاسی، اداری، قضایی و نظامی خلافت پانصد ساله عباسی از جهات گوناگون قابل بررسی است. زمانی که عباسیان قدرت را به دست گرفتند، حاکمیت پاتریمونیال عباسی شکل گرفت. با تثبیت قدرت سیاسی و گسترش ساختار اداری و نظامی خلافت، دولت ویژگی نظام پاتریمونیال ـ بوروکراتیک یافت. پس از گذشت یک سده از عمر حکومت، به تدریج شاهد استقلال والیان، افول اقتدار خلیفه و ضعف تشکیلات اداری و سیطره نظامیان هستیم. خلیفه ...
چکیده رساله خصوصی سازی در ایران معاصر تاریخی پرفراز و نشیب دارد امّا آنچه از خصوصی سازی در ایران مورد مطالعه رساله حاضر است آسیب شناسی سیاستهای خصوصی سازی با مطالعه موردی در صنعت نفت در دوره معطوف به سالهای 84 تا 89 می باشد. نقطه عطف در خصوصی سازی این دوران، اجرای برنامه چهارم توسعه و سیاستگذاری و اقدام به اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. و نیز سیاستگذاری برنامه پنجم توسعه در ...
سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو ع...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید